الصفحه ١٠٨ :
يصير مورداً للفتوى الثّانية ، فما وقع لا يرد عليه البطلان ، فلم لا
يترتّب عليه أثره؟ ...
إلى أن
الصفحه ١٠٩ : الرّأى الأوّل
واندرج تحت العنوان الثّانى لا بدّ وأن يكون الثّوب طاهراً في حقّه وساق الكلام ...
إلى أن قال
الصفحه ١١١ : أدّى إليه ظنّى ، وكبرى برهانيّة وهى : كلّ ما أدّى إليه ظنّى فهو حكم الله في
حقّى وحقّ من يرجع إليّ
الصفحه ١١٢ : حكماً واقعيّاً بالنّسبة إلى الزّمان الذى أتى به وعمل
بمقتضاه ، لا حكماً ظاهريّا بالنّسبة إليه ، وهذا
الصفحه ١١٤ : أيضاً
أصلاً.
كما أنّه لا
إشكال في عدم جريانه في الصّورة الثّالثة ، لرجوع الشّكّ إلى الشّكّ في أصل
الصفحه ١١٦ : إلى
ما يتعلّق بالسبب الموجود ، ويترتّب عليه في المستقبل ، كما في جواز أكل الذبيحة
مع فرى ودجيها مثلاً
الصفحه ١١٩ : إليها ، والنّهى المتوجّه إلى تركها إنّما هو للقيام بالعبودية والدّخول
تحت اسم الطّاعة ورفع التّجرّى
الصفحه ١٢٨ : حصوله بالنسبة إلى كثير من النّاس ؛ فينبغي
الجواز ما لم يعلم أو يظنّ ظنّاً غالباً». وساق الكلام إلى أن
الصفحه ١٣٤ : الحيوان ، وفي معناها رواية عبد الله بن
سليمان «قال : سئلت أبا جعفر عن الجبن إلى أن قال سأخبرك عن الجبن
الصفحه ١٤٥ :
هذا مضافاً إلى
ما أشرنا إليه ، من لزوم الالتزام بفقه جديد على المعنى المذكور ، أو التخصيص الذي
لا
الصفحه ١٥٨ : ، بل الغرض الاستناد
إلى حكم العقل بعد ظهور الأخبار في اثبات الارتباط الواقعي ، ولا اشكال في دلالة
ما
الصفحه ١٦٤ : الخارج عنها مضافاً إلى إعراض الاصحاب عنها في خصوص
المقام.
ودعوى أن
الغالب الغفلة عن حال اللباس في حق
الصفحه ١٧٢ :
ومن هنا يرجع
إلى الاصل في النسب في باب الميراث والخمس وغيرهما من الابواب. هذا ، وقد اسمعناك
ما
الصفحه ١٨٧ : اعتيادها ، والمجاز خير من
الاشتراك ، والاصل الاباحة مضافاً إلى الصحيح (٨) «قال : سألته عن التعويذ يعلق على
الصفحه ١٩٠ : محرّماته (٢).
انتهى ما اردنا
نقله من كلامه رفع مقامه ومن اراد الوقوف على ما طوينا ذكره فليرجع إلى كتابه