الصفحه ١١٠ :
وللثّالث :
إمّا على الانتقاض في التّبدّل العلمى : فبكونه مقتضى الأدلّة الواقعيّة المبيّنة
للآثار
الصفحه ١٥٤ :
التردّد في حال حيوان شخصيّ ، مع العلم بأخذه منه ، حتّى يرجع فيه إلى
أصالة الحليّة.
فان قلت
الصفحه ١٧٠ :
حكمه باللباس ، لا بدّ من اثبات كونه من المأكول ؛ حتّى يصدق بمقتضى
الموثقة وقوع الصلاة فيه ، كما
الصفحه ١٧٧ :
اشرنا اليه في مطاوي ما قدّمناه لك. فاذا شكّ في شيء منها ولم يكن هناك اصل
موضوعيّ ، ولا امارة
الصفحه ١٧٨ :
نعم حكمه
بالموضوع يتبع إذا كان في محلّ الخصومة بلا خلاف ، وإذا لم يكن في محلّ الخصومة ،
بل كان
الصفحه ١٨٥ :
لا الموضوع ، كما ستعرف الكلام فيه.
هذا كلّه مع
إنّ دأب اللغوي وعادته ، على ذكر ، ما استعمل فيه
الصفحه ١٩٣ :
الأخبار الواردة في المسألة
ونحن نذكر
الأخبار الواردة في هذا الباب ، ثمّ نتكلّم في المسألة ؛ لكي
الصفحه ٢٨٣ :
الوجوب ولو كان في الصّلاة ، إذا علم ارادة المصلّي بالسّلام ، ما لم يحصل
الرّد من غيره ، بتمامه
الصفحه ٨٧ :
المطلق أيضاً كالقسم الاوّل في الأحكام على تقدير كفايته ، ويعبّر عنه
بالظّن الخاص المقيّد ، أو من
الصفحه ٩٢ :
كذلك لا يلاحظ الشّارع في حكمه بحجيّة ظنون خاصّة بعد وجدان الحرج النّوعى
في تحصيل العلم التّفصيلى
الصفحه ٩٥ :
الثّالث : انّه
لا اشكال في كفاية امتثال الامر النّدبى في الجملة عن الايجابى عند تبيّن عدمه في
الصفحه ١٢٨ :
فالمشكوك والمجهول لا تجوز الصّلاة فيه ، والأصل وإطلاق الأمر ، والشهرة في
العمل وبعض الآية الدّالة
الصفحه ١٤٤ :
التشريعيّة ، بل في غير العبادات أيضاً.
هذا وأمّا
الحكم بحلّية التصرّف فيما يشترى من السوق ، أو
الصفحه ١٥٠ :
ومنها : عدم
استناد العمل ، إلى التقليد.
ومنها : عدم
استناده إلى عدم المبالات في الدين أو قلتها
الصفحه ١٦٣ :
الذي انتهت اليه الرّئاسة في عصره ، عن حقيقة الماهوت الذي تداول لبسه ،
كما أنّ حاضري مجلس البحث