الصفحه ١١٣ : (١) أن يقيس المقام بالدّوام الظّاهرى الثّابت في مورد
النّسخ ، لا بالثّبوت الواقعي الثّابت للمنسوخ
الصفحه ٢٢٩ :
الموضع الاول : في أصل ثبوت القاعدة
الاوّل : في
أصل ثبوتها في قبال الشّيخ الحرّ قدسسره وملخّص
الصفحه ١٢١ : ، انتهى ما
أردنا نقله من كلامه الشّريف قدسسره اللّطيف (٢).
وهو كما ترى
صريح في ما حكينا عنه من التّفصيل
الصفحه ١٤٠ :
صورة الشكّ إلى البراءة ولا اشكال في ظهور فساده أيضاً ، حيث إنّ المفروض
كون التكليف فيه غيريّاً
الصفحه ٩٤ :
الوقت ؛ وكذا يقال في حقّ المعتقد بجهة القبلة من انّ القبلة في حقّه بين
المغرب والمشرق فصلاته
الصفحه ١٥٦ : للشرطيّة ، أو المانعيّة في الفرض ، النهي ، فلا يتوجّه إلى الجاهل ،
فيقتصر في إثبات مفاده ، على صورة العلم
الصفحه ١٧٤ :
مسبوقاً بالحدث ، وبالجملة الحكم بجريان القاعدة في أمثال الشك في المقام ،
مع ما يستفاد من قوله
الصفحه ٢٠٩ :
الشبهة وعدم إناء آخر فلا إشكال ، في بطلان الوضوء وانقلاب التّكليف إلى
التيمّم ، كما هو الشأن في
الصفحه ٢٩٩ : عليه أنّ تعيّن الترجيح عند الاختلاف في كلّي الواقعة أوجب الأخذ
بالراجح في شخص الواقعة المختلف فيها لا
الصفحه ٦٤ :
والانصاف ما
عرفت من عدم خلو كلماتهم عن الالتباس والتّشويش في المقام والله الهادى.
وامّا لفظ
الصفحه ٧٩ :
من حيث دلالته على رفع جميع الآثار قد ذكرناه بطوله في باب البراءة في
الاصول (١) وكتاب الخلل من
الصفحه ٨٠ :
صريح جمع نفيه ، بل المصرّح به في كلام بعض الاعلام (١) ممّن تأخّر في مسألة تبدّل رأى المجتهد دعوى
الصفحه ٨٦ :
على التّوهم المذكور برجوعه الى التّنويع ، كما في الاعذار العقليّة
والشّرعية ، والتّنويع بحسب
الصفحه ٨٩ :
في حقّه مع قطع النّظر عن قيام الامارة المصلحة الموجودة في حقّ العالم
اصلا ، بل على وجه يوجب منعها
الصفحه ١١٦ :
وأفحش منه
التّمسّك بالسّيرة في المقام ، سواء اريد سيرة العلماء أو الخواصّ أو الأعمّ من
عمل العوام