الصفحه ١٥٣ : ما لا
تَعْلَمُونَ)
يدل على فساد
العمل بخبر الواحد لأن العامل به في الشرع يكون عاملا على الظن من غير
الصفحه ٦٥ : ولديه عليا
وجعفرا ولأخيه حمزة باتباعه وكل ما يدل على أن غيره من أمة النبي ص مؤمن أو مقر
فإنه موجود فيه
الصفحه ١٦٦ : أردتم
القيام إلى الصلاة ثم تبع ذلك حكم العادمين للماء الذين يجب عليهم التيمم ويدل
أيضا على أنه المقيم
الصفحه ٧٩ : وأزمان بعدهما خالية منه وما هذه حاله ظهر بطلانه ثم إن الميراث
عرى من حجة على كونه طريقا إلى الإمامة عقلية
الصفحه ١٨٩ : إلى دليل وقد حصل الإجماع على ثبوتها فمن
ادعى نسخها فعليه الدلالة وبعد فإن كل ما يوردونه أخبار آحاد
الصفحه ٢١٨ : فعليه الدليل ودالة على أن من يفعل ما يجب عليه
الحد في أرض العدو من المسلمين وجب عليه الحد إلا أنه لا
الصفحه ١٥٩ : وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ)
قد من الله
علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك ولم يفصل بين الذكية
الصفحه ٢٣٤ : فِي بُطُونِها)
التذكير راجع
إلى لفظ نظيره لتستووا على ظهوره وقوله (ما يَفْتَحِ اللهُ
لِلنَّاسِ مِنْ
الصفحه ١٥٨ :
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ
الشَّيْطانِ)
يدلان على
نجاسة
الصفحه ٧٢ : على التأبيد لأنه آخر أفعاله ص وإن كان مأموما فقد عصى
الله من تقدم عليه ورفع صوته بين يديه وفيه نسخ
الصفحه ٣٤١ : مِنْ ضَرِيعٍ)
٢ / ١٠٦
١٧
(أَفَلا
يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ)
١ / ٦ ٤٤
الصفحه ٨٩ : على التصرف فيه وأباح تناوله
هو ما نهى عنه وتوعد عليه وتعبد بالمنع من التصرف فيه ولو كان الحرام رزقا
الصفحه ٢٠٩ : وَزِينَةً)
لا يمنع أن
يكون لغير ذلك من الأكل وغيره يؤكده قوله (قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَّ
الصفحه ١٠١ : هو عليه
الأول لأنه لو ألحق به من غير أن يكون في معنى ما عليه لم يكن اتباعا وكان إلحاقا
وإذا قيل أتبعه
الصفحه ٢٠١ : تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)
دال على أنها