الصفحه ١٩٣ : وحرمه بعضهم وكرهه بعضهم وقد
حكى الطحاوي عن الشافعي أنه قال ما صح عن النبي ص في تحريم ذلك ولا تحليله شي
الصفحه ١٩٥ : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ)
وقوله (فَإِنْ طَلَّقَها)
دالة على أن
صحة الطلاق الشرعي بهذا اللفظ دون
الصفحه ١٩٩ :
على صحته موافق الكتاب وليس على صحة من خالفه دليل والآية تدل على أن من نقص شيئا
من ألفاظ اللعان لا يصح
الصفحه ٢٠١ : لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَ)
لأنه يفيد لزوم
الأجرة إن أرضعت ويدل على أنه إذا صح العقد استحقت الأجرة
الصفحه ٢٠٥ : صحة رد
اليمين لأن المراد به وجوب أيمانهم والإجماع أن اليمين لا يرد إلا بعد حصول يمين
أخرى
فصل
قوله
الصفحه ٢١٣ : ء به ويدل أيضا على من آجر غيره أرضا
ليزرع فيها طعاما صح العقد ولم يجز له أن يزرع غيره.
قوله سبحانه
الصفحه ٢١٤ : دليل لهم وَقَوْلُهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. خبر واحد لا ينسخ القرآن
ولو صح نحمله على أنه لا وصية لوارث
الصفحه ٢٢٦ :
يأخذ الأجرة على الحكم وصحة العموم الأخبار الواردة في تحريم الرشا وطريقه
الاحتياط وإجماع الطائفة
الصفحه ٢٦١ :
مِنْ
دُونِ اللهِ)
صح أن يقول إذ
لأنه لما رفعه الله إليه قال له ذلك فيكون القول ماضيا وقد جاء إذ
الصفحه ٤٠ : وهذا يوجب الإمامة وخرج حديث الإخاء الأقليشي في ضياء
الأولياء وابن صخر في الفوائد ولم يزل ع يصلح به ما
الصفحه ٣٧ : والدليل السمعي الذي يوجب كثرة الثواب ففي حديث تبوك وحديث الطير وغيرهما
فصل
قوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ
الصفحه ٥٣ : . وَفِي حَدِيثِ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ
النَّبِيُّ ص الْخُلَفَاءُ بَعْدِي اثْنَا
الصفحه ١٠ : الَّذِي
أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً)
حديث المعراج
على أربعة أوجه منها ما يقطع على صحته الكتاب والسنة أنه
الصفحه ١١ :
طريق الرؤيا وقالت المعتزلة بل عرج بروحه وجسمه إلى بيت المقدس وقال أصحابنا وجميع
أصحاب الحديث والتأويل
الصفحه ١٢ : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)
ولا يدل ذلك
على وقوع الشرك منه وخلاصة الحديث في ذلك أن قتادة