عرفت من تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات (١).

وثانيا : ان وجوب حفظ القدرة انما هو بحكم العقل كما تقدّم في مباحث المقدّمة المفوّتة ، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع تنجّز ذلك التكليف (٢) ، فلا بدّ في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر ولا منجّز له كذلك إلّا العلم الاجمالي في التدريجيات.

وثالثا : إنّ المنجّز إذا كان هو العلم الاجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتاخّر فهو لا يفرض سوى عدم [جواز] تفويت القدرة ، وامّا تفويت ما يكلّف به في ظرفه المتأخّر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الاجمالي ، وإنّما يتعيّن تنجّز المنع عنه بنفس العلم الاجمالي في التدريجيات وهو ان كان منجّزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه (٣).

__________________

(١) أو قل : لما عرفت من وجود علم اجمالي بين الأطراف وإن تغاير زمانها ، فإن العقل لا يخرج هذه الحالة عن حالة العلم الإجمالي الذي تجب مراعاته وذلك للحفاظ على الملاك الضائع.

(٢) أنت تقول ـ أيها المحقق العراقي ـ بأنه يجب حفظ القدرة عقلا الى حين مجيء ظرف التكليف الفعلي ، [ولكن] أيها المحقق إن العقل لا يحكم بوجوب حفظ القدرة إلّا اذا كان التكليف منجّزا كما في وجوب حفظ الماء للوضوء إذا دخل وقت الصلاة ، والمفروض ان هذه المرأة ـ وهي في اوّل الشهر ـ ما صار التكليف الثاني منجّزا عليها بعد ، فلما ذا يجب عليها حفظ قدرتها من الآن؟!

(٣) هذا الجواب لطيف ومفاده أنه افرض أيها المحقق العراقي أننا آمنّا