الصفحه ٧٣ :
يتوقّف (١) على كونها رادعة عن السيرة ، وإلّا لكانت مخصّصة بالسيرة
ولسقطت حجيتها في العموم
الصفحه ١١٨ : الاعتيادي
الّا انها تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع ايضا ، إمّا للعادة او لعدم
الاطلاع الى فترة من
الصفحه ٣١ : ، فسألت
اصحابنا عنه ، فقالوا : زرارة بن اعين (أ).
٤ ـ رجال الكشي أيضا : عن علي بن محمد
القتيبي عن الفضل
الصفحه ٥٨ :
__________________
بعضهم «صالح» ، او كما قال علي بن احمد
العقيقى «لم يكن معاوية بن عمّار عند
الصفحه ٥٩ : ، لانّ الروايات الفقهية هي
امّا ان تؤسس حكما مستقلا او تقيّد او تخصّص او تكون حاكمة على غيرها ونحو ذلك
الصفحه ٦٦ :
والفارق بين
التقريبين ان التقريب الاوّل يتكفّل مئونة اثبات جري اصحاب الأئمة فعلا على العمل
بخبر
الصفحه ٧٤ : كلام صاحب الكفاية ، وعلى ايّ حال فهذا نصّ كلام
الشيخ الاصفهاني «والتحقيق حجية الخبر بالسيرة وعدم رادعية
الصفحه ٩٠ :
المعصوم عن طريق
اتفاق عدد معيّن من العلماء على الفتوى فاخبر بقول المعصوم استنادا الى اتفاق ذلك
الصفحه ٩٤ : نفسها.
وجواب
كلا التقريبين : ان حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وشرطها المقدّر
الصفحه ١٦٣ :
__________________
الالزامية ـ وان ترتّبت لتحقق شرائط
الحكم لكن لا يتنجّز هذا الحكم الفعلي على
الصفحه ١٦٨ : عليه الملاك فيجب
عليه القضاء (* ١) ، وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط (٢) فانّ الدليل حينئذ يسقط
الصفحه ١٧٥ :
(شرطية القدرة بالمعنى الاعمّ)
تقدّم ان العقل
يحكم بتقيّد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلّقه
الصفحه ٢٢٩ : ؟ قال عليهالسلام
«إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى اربعا اعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه
ولم
الصفحه ٢٣٩ :
معروض الامر ضمنا
ومتقدّما على الامر تقدّم المعروض على عارضه (١) ، فيلزم كون الشيء الواحد متقدّما
الصفحه ٢٦٦ :
بالداخلية جزء
الواجب [وشرطه] ، وبالخارجية ما يتوقف عليه الواجب من أشياء سوى اجزائه.
وقد وقع