قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها الى تناول قضايا تحليلية اخرى تساعد على تفسير تلك القضية (١) ، وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا
__________________
وجوبان لفعلين متساويي الأهميّة كانقاذين لغريقين او مختلفي الاهمية كانقاذ وصلاة فمن المعلوم عقلا تقديم الاهم او التخيير في مورد التساوي .. وذلك يعني وجود قيد آخر للامر بالصلاة ونحوها وهو عدم الابتلاء بضدّ لا يقلّ عنه اهمية.
(لكن) ما معنى «عدم الابتلاء» المذكور ، وبتعبير آخر : ما هو هذا القيد العقلي الزائد؟ هنا يأتي دور «التفسير والتحليل» اللذين ذكرهما هنا السيد الشهيد قدسسره الشريف.
هنا اتجاهان في تحليل وتفسير الاحكام التكليفية في حالات التزاحم ، فمنهم ـ كصاحب الكفاية رحمهالله ـ يقول : يشترط في فعلية الاحكام التكليفية عدم وجود امر بالضد (كالانقاذ) والّا فلا تجب الصلاة مثلا ، والّا لو وجبت في حال عدم ارادة الانقاذ لترتّب على عهدة المكلّف وجوبان فعليان في عرض واحد وهو محال. (واجابوه) بان الاصل عدم تقيّد وجوب الصلاة الّا بما لا بدّ منه ، وما لا بدّ منه هو تقيّده بعدم الاشتغال بضدّ لا يقلّ عنه اهمية او قل الضرورات تقدّر بقدرها ، ولا دليل عقلي ولا نقلي على التقييد اكثر من هذا ، وعليه فان لم يشتغل بالاهم او المساوي تتحقق جميع شرائط فعلية وجوب الصلاة فتجب عليه ح ، ولا اشكال من ترتّب وجوبين فعليين على عهدته ح لان ذلك حصل بسوء اختياره ، بل لا تعارض ولا تزاحم في هكذا حالة ....
فانظر كيف تحصّل من خلال هذين الاتجاهين قضايا عقلية تركيبية كالقول بامكان الترتّب او استحالته.
(١) وذلك مثلما حصل في مسألة «اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه» ، فقد قيل ان الاختلاف بينهم منشؤه الاختلاف في المراد من الحرمة هل هي