الصفحه ٦٧ :
__________________
نقله ولو كان هذا المعارض ارتكاز سابق
من سبب واه ، او قل ان الاصل العادي عند
الصفحه ١٩ : والاطمئنان ، بمعنى انه عادة يحصل منه عند السامع وثوق ، وذلك لان
معنى العادل هو الشخص المستقيم في عقيدته
الصفحه ١٠٤ :
__________________
ولا دليل على ان
المراد منها هو اعطاء صفة الحجية ـ بمعنى الطريقية والكاشفية
الصفحه ٥٥ :
__________________
الرواية موردها فعلها في نفسها فهي من
موارد قاعدة اليد. والثاني : إن فرضنا
الصفحه ٦٩ : التفاؤل والاستخارة».
الامر الثالث : إنه بعد ما عرفت في
الامر الاوّل ان عددا كبيرا من الروايات المتداولة
الصفحه ٩٠ :
المعصوم عن طريق
اتفاق عدد معيّن من العلماء على الفتوى فاخبر بقول المعصوم استنادا الى اتفاق ذلك
الصفحه ٤٠ :
وفي روايات هذه
الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا من قبيل قوله : «فانه لا عذر لأحد من موالينا
في
الصفحه ٩١ : المنقولة ، فانه كان
__________________
ثم ذكر صاحب كشف القناع ان الشهيد
الثاني نظر من كتاب النكاح الى
الصفحه ٥٣ : يبلّغه او يشافهه (اي الموكّل) بالعزل عن
الوكالة» (وسائل ١٣ باب ٢ من كتاب الوكالة ح ١ ص ٢٨٦) ، (ببيان) عدم
الصفحه ١٠٦ :
يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز (١) امّا بتعيين المراد من المجمل مباشرة ، وامّا بنفي احد
الصفحه ١١٠ :
الوجه
الاوّل : الاستدلال
بالسّنة المستكشفة من سيرة المتشرّعين من الصحابة (١) واصحاب الأئمة
الصفحه ٢٧٤ : ، وتنصّ الثانية منها على أنّ امتثال الوجوب
الغيري لا يستتبع ثوابا ، وتنصّ الرابعة منها على ان الواجب
الصفحه ٢٩٤ :
حصص الصلاة بهذا
العنوان لا بها بما هي حصّة من حصص الغصب ، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة
والنهي
الصفحه ٢٩٥ : لماهية الصلاة ، اي انه ليس من اجزائها
وشرائطها ولا دليل على انها من موانعها ، وكالصلاة والنظر الى
الصفحه ٣١١ : ء وجوب الشيء لحرمة
ضدّه العام :
الظاهر ان الاختلاف في هذه المسألة ناشئ
من الاختلاف في المراد من كلمتي