.................................................................................................
______________________________________________________
تلف أحد الدراهم فحصول سبب الشركة حينئذ غير معلوم ، لاحتمال كون التالف هو درهم صاحب الدرهم الواحد ، فلا يحصل العلم بحصول السبب حتّى يحكم بالاشتراك فضلا عن كونه أرباعا أو أثلاثا. فالوجه فيه ما يظهر من المصنّف رحمهالله هنا وفي الشبهة المحصورة من حمله على الصلح القهري ، إمّا من قبل الله تعالى ، أو من قبل الحاكم بسبب حكمه ، بأن يكون ذلك حكما واقعيّا أو ظاهريّا مستتبعا لترتيب الآثار من الغير على ما عرفت.
وما يناسب السادس هو الوجه الثاني والثالث ، فيقال حينئذ إمّا بكون الإقرار سببا لانتقال العين إلى المقرّ له الأوّل ، واشتغال ذمّة المقرّ بالقيمة للمقرّ له الثاني في الظاهر ، وبكون الحكم الظاهري مستتبعا لترتيب الآثار الواقعيّة من الغير ، وإمّا بمنع جواز بيع الثالث للعين والقيمة بثمن واحد.
وما يناسب السابع هو الوجه الثاني ، وما ذكره في الوجه الثالث من انفساخ العقد بعد التحالف من أصله أو من حينه ، وذلك إمّا من قبل الله تعالى أو الحاكم بحكمه ، أو كون أخذ الثمن أو المثمن في محلّ الفرض بعد التحالف من باب المقاصّة القهريّة ، وذلك لأنّ بقاء العقد المقتضي لحرمة أخذ الثمن أو المثمن ، وحرمة مخالفة حكم الحاكم المقتضية لجوازه مع عدم كون حكمه مغيّرا للواقع عمّا هو عليه ، لا يجتمعان إلّا بإلزام التقاصّ القهري مطلقا ، سواء كان أحد العوضين أزيد من الآخر أم لا. ويحتمل وقوع التقاصّ في مقدار المالين ، بأن يجب ردّ الزائد ولو بإدخاله في كيس صاحبه من دون اطّلاع منه.
هذا ، ولكن ربّما يشكل تأتّي الوجه الثاني هنا ، بأنّه مع العلم تفصيلا بكون الثمن للبائع فيما كان الاختلاف في المبيع ، أو كون المبيع للمشتري فيما كان الاختلاف في الثمن ، لا يمكن تصوير حكم ظاهري فضلا عن نفوذه في حقّ الغير في الواقع ، لاعتبار الجهل في موضوع الحكم الظاهري المنتفي في المقام. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ وجوب الالتزام بقضاء الحاكم وعدم جواز نقضه يحدث في حقّ