.................................................................................................

______________________________________________________

كما ربّما يوهمه ظاهر العبارة. فيئول المعنى حينئذ إلى أنّ القسم الأوّل ما يعمل لتشخيص كون مقتضى ظاهر اللفظ مرادا للمتكلّم عند احتمال إرادته خلافه.

ثمّ إنّ مقتضى الترتيب الطبعي هو تعاكس القسمين ، بجعل القسم الثاني أوّلا ، لأنّ الكلام في القسم الثاني ـ كما سيشير إليه ـ في إثبات الظهور ، وفي هذا القسم في إثبات كون الظاهر المفروغ من ظهوره مرادا للمتكلّم فالقسم الثاني بمنزلة المقدّمة لإثبات القسم الأوّل ، فهو أولى بالتقديم ، إلّا أنّ المصنّف رحمه‌الله قدّمه اهتماما بشأنه ، لكثرة ما يتعلّق به من الكلام ، ولكونه من أوضح أفراد الظنون الخاصّة ، لعدم مخالفة أحد في اعتبار الظواهر ، وعليه إجماع أهل اللسان في كلّ زمان. والخلاف في حجّية ظواهر الكتاب أو في حجّية الظواهر مطلقا بالنسبة إلى غير من خوطب بها لا ينافي كون كلّية الكبرى مسلّمة ، كما يظهر من تحرير المصنّف رحمه‌الله للنزاع في المقامين فلاحظه.

ثمّ إنّ حاصل الكلام في القسم الأوّل بيان اعتبار الظنّ الحاصل بمراد المتكلّم من حقائق الألفاظ أو مجازاتها المحفوفة بالقرائن المقاليّة أو الحاليّة وأمّا الظنّ الحاصل بالمراد من المجملات بسبب القرائن الخارجة ، أو الظنّ بالمراد من الخبر بسبب شهرة الفتوى بمضمونه أو بفهم الأصحاب ، فلا اعتداد به ، وإن كشفت الشهرة ظنّا عن احتفافه بقرينة ظنّية حين صدوره ، إذ القدر المتيقن من الإجماع وبناء العرف على اعتبار الظواهر هو الظنّ الحاصل من ظواهر الألفاظ ، سواء كان الظهور ناشئا من أصالة الحقيقة أو قرينة المجاز. وأمّا الظنون الخارجة التي لا تعطي اللفظ ظهورا فلا يعتدّ بها عندهم. وكذلك المعتبر من القرائن عندهم هي القرينة المقطوع بوجودها وإن كانت ظنّية الدلالة ، لا القرينة الظنّية الوجود.

ثمّ إنّ المراد بالظنّ بالمراد هو الظنّ الحاصل بالإرادة بعد العلم بالأوضاع ، لأنّ هذا هو المتيقّن من إجماع العلماء وبناء العرف فما حكي عن بعض الأفاضل سماعا منه من الاكتفاء بالظنّ بالأوضاع ، نظرا إلى كون الظنّ بها مستلزما للظنّ بالمراد ، و