يعني بعض الرؤساء من متأخري الإسلام.

وعلى الجملة فمن تتّبع تلك الموارد ، وسوى بين الصحابة فهو أعمى ، أو متعام.

فمنهم من علمنا عدالتهم ضرورة وهو الكثير الطبيب ، ولذا قلنا (إنّها غالبية فيهم) بحيث يسوغ ترك البحث في أحوالهم.

ومن الصحابة نوادر ظهر منهم ما يخرج عن العدالة فيجب إخراجه (كالشارب) (١) من العدالة لا من الصحبة.

ومنهم من أسلم خوف السيف كالطلقاء (٢) وغيرهم.

فمن ظهر حسن حاله فذاك. وإلّا بقي أمره في حيز المجهول وهم في حيّز النّدور ، ومع هذا فالعدالة غير العصمة ، وقد غلا الناس فيمن نبتت صحبته في التعنّت في إثبات العدالة.

فلو سلّمنا شمول الصحبة ، ثم العدالة لم يبلغ الأمر إلى الحدّ الّذي عليه غلاة الرواة.

ولو نفعت الصحبة نحو بشر بن مروان على نحو الثبوت ، أو الوليد لتبيّن لنا ، أنّ الصحبة لا يضرّ معها عمل غير الكفر فتكون الصحبة أعظم من الإيمان ، ويكون هذا أخصّ من مذهب مقاتل ، وأتباعه من المرجئة. ثم أين أحاديث (لا تدري ما أحدثوا بعدك) وهي متواترة المعنى ، بل لو ادّعي في بعضها تواتر اللّفظ لساغ ذلك ، والمدّعون للسنّة ادّعوا الصحبة أو ثبوتها لمن لم يقض له بها دليل ، وفرعوا عليها ما ترى. ثم بنوا الدّين على ذلك ألم يقل الله (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) في رجل متبيّن صحبته (٣) ولم تزل حاله مكشوفة مع الصحبة.

__________________

(١) أي شارب الخمر.

(٢) كابي سفيان ومعاوية. ومن معهما.

(٣) اي إنه من الصحابة وهو الوليد بن عقبة.