هذا بعض ما نقلناه من البخاري ، ومسلم وفيهما وفي غيرهما كثير أعرضنا عنه خشية التطويل (١).
مسألة الصحابة
وعلى أيّ حال فإنّ فروض المسألة ثلاثة :
الأول : إنّ الصحابة كلّهم عدول أجمعين ، وما صدر منهم يحتمل لهم ، وهم مجتهدون ، وهذا هو رأي الجمهور من السنة.
الثاني : إنّ الصحابة كغيرهم من الرجال وفيهم العدول ، وفيهم الفسّاق ، فهم يوزنون بأعمالهم ، فالمحسن يجازى لإحسانه ، والمسيء يؤخذ بإساءته.
وهذا رأي الشيعة.
الثالث : إنّ جميع الصحابة كفار ـ والعياذ بالله ـ وهذا رأي الخارجين عن الإسلام ولا يقوله إلا كافر ، وليس من الإسلام في شيء.
هذه ثلاثة فروض للمسألة وهنا لا بدّ أن نقف مليّا لنفحص هذه الأقوال :
أمّا القول الثالث فباطل بالإجماع ولم يقل به إلّا أعداء الإسلام ، أو الدخلاء فيه.
وأمّا القول الأوّل وهو أشبه شيء بادعاء العصمة للصحابة ، أو سقوط التكاليف عنهم ، وهذا شيء لا يقرّه الإسلام ، ولا تشمله تعاليمه.
بقي القول الوسط وهو ما تذهب إليه الشيعة ، من اعتبار منازل الصحابة حسب الأعمال ، ودرجة الإيمان.
__________________
(١) أضواء على السنة المحمدية ص ٣٥٣ ـ ٣٥٦ ط. دار المعارف بمصر.