حيث كانت بمجرد التوصل بها ، فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبرا فيها.
ففيه : إنه إنما كانت مطلوبيتها لاجل عدم التمكن من التوصل بدونها ، لا لاجل التوصل بها ، لما عرفت من أنه ليس من آثارها ، بل مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار بمقدمات أخرى ، وهي مبادئ اختياره ،
______________________________________________________
وينتزع من نفس ذاتها «لا فيما إذا لم يكن» هذا الفرق «في ناحيتها اصلا كما هاهنا» فإن الفرق بين الموصلة وغير الموصلة يعود إلى ما هو خارج عن ذاتها ، فإن وصف الايصال انما ينتزع من المقدمة بلحاظ ترتب الواجب عليها ، وهو امر خارج عن ذات ما هو مقدمة وما يمكن ان تتحمله ذاتها من الاثر ، وهذا مراده من قوله : «ضرورة ان الموصلية انما ينتزع من وجود الواجب وترتبه عليها» وهو امر خارج عما يمكن ان يكون اثرا لذات ما هو مقدمة ، اما في الاثر الذي ينتزع من ذات المقدمة وهو الذي يترتب على نفس ذاتها فلا فرق بينهما ، ولذا قال : «من دون اختلاف في ناحيتها» : أي في ناحية ما هي مقدمة «وكونها في كلتا الصورتين على نحو واحد وخصوصية واحدة» ولما عرفت : من عدم الفرق بين الموصلة وغيرها في الاثر الذي تتحمله نفس المقدمة وينتزع من ذاتها لا عما هو خارج عن ذاتها ، وان الايصال وعدم الايصال انما ينتزع عما هو خارج عن ذاتها ، ومثل هذا لا يوجب تفاوتا في المقدمة ، فإنها انما تكون واجبة ومرادة بالطلب الغيري لأجل الاثر الذي يترتب على ذاتها وينتزع من نفس ذاتها ، وفي مثل هذا الاثر لا فرق بين الموصلة وغيرها ، ولذا قال (قدسسره) : «ضرورة ان الاتيان بالواجب بعد الاتيان بها بالاختيار» وهذا مما يتعلق بالواجب : أي الاتيان بالواجب بالاختيار بعد الاتيان بهما «وعدم الاتيان به» : أي بالواجب «كذلك اخرى» : أي بالاختيار هذا الامر الذي هو خارج عن ذات المقدمة «لا يوجب تفاوتا فيها» : أي في الأثر المترتب على ذاتها وينتزع منه.