والزّهريّ ، وجماعة من العلماء : المراد بقوله : (مِثْلُ ذلِكَ) : ألّا يضارّ ، وأمّا الرزق ، والكسوة ، فلا شيء عليه منه (١) ، قال* ع (٢) * : فالإجماع من الأمّة في ألّا يضارّ الوارث ، وإنّما الخلاف ، هل عليه رزق وكسوة أم لا؟
وقوله تعالى : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً ...) الآية ، أي : فإن أراد الوالدان ، وفصالا : معناه : فطاما عن الرّضاع.
وتحرير القول في هذا : أن فصله قبل الحولين لا يصحّ إلا بتراضيهما وألّا يكون على المولود ضرر ، وأمّا بعد تمامهما ، فمن دعا إلى الفصل ، فذلك له إلّا أن يكون في ذلك على الصبيّ ضرر.
__________________
ـ أما صحته على شرط مسلم ، فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئا ، ومع ذلك فهو ضعيف ضعّفه الدارقطني. ينظر : «لسان الميزان» (٤ / ١٧٥).
وأما قول البيهقي : «تفرد به عثمان بن محمد» ، ففيه نظر أيضا ، فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي به ؛ كما في «نصب الراية» (٤ / ٣٨٥). قال ابن القطان في كتابه : وعبد الملك هذا لا يعرف له حال. اه.
وأخرجه مالك (٢ / ٧٤٥) ، كتاب «الأقضية» ، باب القضاء في المرفق ، حديث (٣١) ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا ضرر ولا ضرار». هكذا مرسلا.
* حديث جابر :
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» (٤ / ٣٨٦) ، ثنا محمد بن عبدوس بن كامل ، ثنا حبان بن بشر القاضي قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤ / ١١٣) ، وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» ، وفيه ابن إسحاق ، وهو ثقة لكنه مدلس. اه.
وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن مغراء ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان مرسلا. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص ٢٩٤) رقم (٤٠٧).
* حديث عمرو بن عوف :
ذكره الحافظ في «التهذيب» (٨ / ٤٢١ ـ ٤٢٢) ، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه.
* حديث أبي لبالبة :
أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص ٢٩٤) رقم (٤٠٧)
(١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١ / ٢١٣) ، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١ / ٣١٢)
(٢) «المحرر الوجيز» (١ / ٣١٢)