البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
١٨٦/٧٦ الصفحه ١٣١ : بالتوضي هو من لوازم كل من حدوث البول وعدم
حدوث المني والأصل وإن لم يقتض حدوث البول ولكنه يقتضي عدم حدوث
الصفحه ١٣٩ :
المستصحب في الآن اللاحق بل هو مثله يتجدد الأمثال شيئا فشيئا (ففي جميع هذا كله)
يجري الاستصحاب لوحدة
الصفحه ١٤٥ :
فاستصحاب كلي السورة حينئذ إذا قلنا به يكون من القسم الثالث من استصحاب الكلي.
في استصحاب المقيد بالزمان
الصفحه ١٥١ :
فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين ويقع التعارض بين الاستصحابين
كما قيل ... إلخ
الصفحه ١٧٩ : شرعاً بل هي ككلية الكل وإنما المجعول الشرعي وجوب الكل (انتهى).
الصفحه ١٩١ : للحادث بنحوين من أنحائه كالتقدم
والتأخر مما لا يوجب التعارض كما لا يخفى بل يجري أصالة عدم كل منهما بلا
الصفحه ١٩٧ :
إحداهما إلى الحال الحاضر (وعلى كل حال) يقول المصنف قد انقدح مما تقدم كله حال
الاستصحاب في المقام فكما ان
الصفحه ١٩٨ : كلها مع ما فيها من النقض
والإبرام جميعاً في الفقه في أحكام الوضوء في كتابنا الموسوم بالفروع المهمة في
الصفحه ٢١٦ : لزيد العالم فهذه أربعة أقسام لمجموع العام والخاصّ.
(أما القسم الأول)
بان كان مفاد كل من العام والخاصّ
الصفحه ٢١٧ : على نحو الاستمرار والدوام ... إلخ)
هذا هو القسم
الأول من قسمي العام.
(قوله وأخرى على نحو
جعل كل
الصفحه ٢٣٦ : كما تقدم في القسم الثالث من استصحاب الكلي.
(قوله كما مرّت
الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام
الصفحه ٢٤٢ : فلا وجه له.
في الإشارة إلى كل من التخصيص والتخصص
والورود والحكومة
(وكيف كان) قبل
الخوض في تحقيق
الصفحه ٢٦٢ : الكلي أي النهي عن النقض في جميع الأطراف مع
الإيجاب الجزئي أي الأمر بالنقض في أحدها المعلوم بالإجمال
الصفحه ٢٦٨ :
(أقول)
(هذا كله) إن قلنا
بكون اليد أصلا عملياً وأما إذا قلنا بكونها أمارة شرعية كما أشرنا آنفاً
الصفحه ٢٧٠ : في موضوعها الشك كالاستصحاب والتجاوز
والفراغ وأصل الصحة بناء على أمارية الكل كما هو المختار فالظاهر