وقال المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : يقطع ؛ إلا أنه لا يلزم ما أقر به ، حيث أقر أنه سرق عينا.

وقال أبو حنيفة : يلزم ، وكذا إذا شهد شاهدان أصلان من الرجال.

وأما من يقطعه فذلك إلى الأئمة ، للخبر : «أربعة إلى الولاة» والخلاف في ذلك لا يختص بهذا المكان.

واختلفوا هل يحتاج إلى حضور المسروق عليه ، فقال الأخوان : لا يحتاج إلى حضوره ، ولا دعواه ؛ لعموم الأدلة.

وقال أبو حنيفة : لا بد من حضوره.

وأما كيفية القطع : فيحتاج إلى بصير ، ولا يجوز لمن لا بصر له أن يقطع ، بخلاف الرجم فكل أحد يحسنه (١).

وأما بيان ما يسقط القطع : ففي ذلك مسائل :

الأولى : إذا تاب من السرق فهل يسقط عنه الحد أم لا؟

فظاهر مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة : أنه لا يسقط ، ومعنى قوله تعالى : (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ) أي : يسقط عنه عقاب الآخرة.

وقال الشافعي في قول : إذا تاب من قبل القدرة عليه سقط ، ومنهم من قال : يسقط بالتوبة مطلقا أخذا من قوله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ).

واختلف من قال : التوبة تسقط الحد ، فقيل : هذا في السارق ، وقيل : في كل حد.

المسألة الثانية : إذا رد المسروق هل يسقط الحد أم لا؟

__________________

(١) بياض في ب قدر سطر.