وعليه فلا يمكن أن يقال : ان وجوب المطلق والعام متيقن ووجوب القيد والخاص كالايمان والإنسان مشكوك فندفعه بالأصل ، وإذا لم يكن وجوب المقدمي ثابتا لها فلا يصح أن يقال : وجوبها متيقن امّا نفسيا وامّا غيريا مقدّميا ووجوب القيد والخاص مشكوك فلا ينحل العلم الاجمالي في هذين الدورانين كما لا يخفى.

فإن قيل : يمكن هاهنا تصوير انحلال العلم الاجمالي بهذا البيان بأن الرقبة والحيوان مطلوبان قطعا ، امّا نفسا وامّا مع الغير فيكون طلبهما متيقّنا. واما مطلوبية القيد والخاص فمشكوكة.

فالنتيجة ينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب المطلق والعام ؛ والشك البدوي بوجوب القيد والخاص.

قلنا : ان وجود المطلق في ضمن المقيّد غير وجوده في ضمن المقيّد الآخر كالرقبة التي توجد في ضمن المؤمنة مباينة للرقبة التي تتحقّق في ضمن الكافرة ، وكذا الحيوان الذي يوجد في ضمن الإنسان مثلا مباين للحيوان الذي يتحقّق في ضمن الفرس مثلا ، كما تقدّم وجهه ، وكذا الصلاة المشروطة كالصلاة مع التستر مثلا مباينة للصلاة التي تكون خالية عن التستر ، وكذا الصلاة الخاصّة كصلاة الآيات مباينة للصلاة التي تتحقّق في ضمن صلاة العيدين.

وعلى ضوء هذا لا يكون وجود الطبيعي ممتازا عن وجود أفراده ومصاديقه في الخارج لأن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه كي يكون وجوب المقيد والخاص مشكوكا ووجوب الطبيعي متيقّنا. وعلى طبيعة الحال فلا انحلال هاهنا أصلا.

فالأمر في هذين الدورانين أظهر من الأمر في الأقل والأكثر الارتباطيين أو وجود الأقل فيهما ممتاز عن وجود الأكثر في الخارج لأنّ الصلاة بلا سورة ممتازة من حيث الوجود الخارجي عن الصلاة مع السورة ، اما بخلاف الطبيعي فان وجوده