وضعية فيقولون أحكاما وضعية.

فإن قيل : يحتمل أن يكون اطلاقها عليه مجازيا كاطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع.

قلنا : ان اطلاق المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة وإلى علاقة مصحّحة للتجوّز وليست القرينة المذكورة بموجودة في إحدى الاستعمالات والاطلاقات فضلا عن جميعها.

وفي ضوء هذا فاحتمال المجاز بعيد انصافا ، هذا مضافا إلى ان العلاقة التجوّز ليست بموجودة بين التكليف والوضع. فالالتزام بالتجوّز مردود.

قوله : وكذا لا وقع للنزاع في أنّه محصور في أمور مخصوصة ...

شرع المصنّف قدس‌سره في الأمر الثالث وقال :

قال العلّامة قدس‌سره : ان الاحكام الوضعية منحصرة في الشرطية والسببية والمانعية وزاد بعض الآخر العلّية والعلامية ، وأضاف عليها بعض المحقّقين (رض) الصحّة والبطلان والعزيمة والرخصة ، وذهب بعض الآخر إلى ان الجزئية والكلية من الأحكام الوضعية.

ولكن الأظهر ان غير الأحكام التكليفية أحكام وضعية سواء كانت دخيلة في التكليف ، أم كانت دخيلة في متعلّقه ، أم كانت دخيلة في موضوعه ، أم كانت غير دخيلة في أحدها ، ولكن اطلق الحكم الوضعي على الامور المذكورة في كلمات الأصحاب (رض).

وعلى طبيعة الحال فلا ينبغي أن يكون النزاع بينهم في عددها.

ولا بأس بذكر المثال في هذا المقام ؛ اما مثال الدخيل في التكليف فكالنصاب الدخيل في وجوب الزكاة وكالاستطاعة الدخيلة في وجوب الحج وكالزوال الدخيل في وجوب الصلاة و ...