الانسان ، لأن ماهيته عبارة عن الحيوان والناطق. وهو فاسد ، لأن القائل متى قال ان الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك فليس مراده بيان الحد التام للوجوب حتى يكون مركب من الجنس والفصل ماهية ، بل يكون غرضه من هذا الكلام بيان لازمه العقلي وذكر خاصته ، لا بيان حقيقته وماهيته.
فالمنع من الترك ليس من اجزاء الوجوب ومن مقوّماته ومحصّلاته ، بل هو من خواصه ومن لوازمه ، والملازمة تقتضي الاثنينية ، بمعنى ان الوجوب شيء ، والمنع من الترك شيء آخر.
فبالنتيجة ، فاذا طلب المولى ايجاد الفعل في الخارج طلبا اكيدا ينشأ عن الارادة الحتمية ، فلو التفت الآمر الطالب إلى الترك لما كان راضيا بالترك ، وكان مبغوضا لديه قطعا.
فعلم ان المنع من الترك ليس جزء معنى الوجوب ، بل هو لازم معنى الوجوب عقلا ، وعلم ايضا ان الأمر بالشيء ليس عين النهي عن الترك ، إذ منع الترك يكون لازم معنى الوجوب الذي هو الطلب الأكيد.
والحال ان المتلازمين يقتضيان الاثنينية بحيث يكون الملزوم شيئا ، واللازم شيئا آخر ، لا الاتحاد والعينية ، كطلوع الشمس ووجود النهار مثلا.
نعم ، يمكن أن يكون المراد من العينية عينية عناية ومسامحة ، لا حقيقة بأن يقال ان المراد في مثل ازل النجاسة طلب واحد متعلّق بفعل الازالة ، ولكن هذا الطلب كما يكون طلبا وبعثا بالوجود ، أي بوجود الازالة ، وتحققها حقيقة ، كذا يكون طلبا وبعثا بالترك ، أي ترك الازالة ، مجازا ومسامحة ، فمعنى ازل النجاسة هو لا تترك الازالة.
وكذا معنى صلّ لا تترك الصلاة ، من باب ذكر الملزوم ، أي من باب ذكر اللفظ الذي وضع للملزوم ، أعني منه الطلب الأكيد الذي ينشأ عن الارادة الحتمية ، واستعماله في لازم معناه ، اعني منه المنع من الترك والنهي عنه ، والعلاقة المصحّحة
![البداية في توضيح الكفاية [ ج ٢ ] البداية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3979_albedaya-fi-tavzih-alkifaya-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
