الجزء الاول.
في بيان النسب بين الموصوف والوصف
قوله : تذنيب لا اشكال في جريان النزاع ...
وليعلم ان الوصف تارة يكون مساويا لموصوفه في الصدق والمصداق نحو (اكرم انسانا ضاحكا) ، وأخرى يكون أعم منه مطلقا نحو (اكرم انسانا ماشيا) وثالثة يكون أخص منه مطلقا نحو (اكرم انسانا عالما) ، ورابعة يكون اعم منه من وجه نحو (في الغنم السائمة زكاة) اما الاول والثاني فلا اشكال في خروجهما عن محل النزاع. والوجه فيه ان الموصوف الذي هو موضوع الحكم لا يبقى بانتفاء الوصف في هاتين الصورتين مع اشتراط اتحاد الموضوع في المنطوق والمفهوم واختلافهما في الحكم ، فلو دل قولنا (إنسان ضاحك أو متعجب) و (إنسان ماش أو حساس) على انتفاء الحكم عن الحيوان أو عن النبات أو الجماد ، لكان من باب مفهوم اللقب الذي هو كلمة (انسان) لا من باب مفهوم الوصف ، ولكن لا اشكال في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف اخص مطلقا من الموصوف ، إذ مع انتفاء الوصف يبقى الموصوف والموضوع بحاله ، إذ عدم الاخص لا يستلزم عدم الاعم.
فيقع البحث في دلالة الوصف على انتفاء الحكم بسبب انتفاء هذا الوصف هل يدل عليه أم لا؟ واما إذا كان الوصف اخص من وجه من موصوفه كالغنم والسوم والانسان والابيض ، فلا شبهة في جريان النزاع ايضا إذا كان الافتراق من جانب الموصوف كما في الغنم غير السائمة. ولا يخفى ان المراد من افتراق الموصوف عن الوصف بقائه مع انتفاء الوصف والوجه فيه بقاء الموصوف والموضوع بحاله فياتي البحث السابق.
وكذا لا اشكال في عدم جريان النزاع في مادة الافتراق من جانب الوصف والمراد من افتراق الوصف بقاؤه بحاله مع انتفاء الموصوف كما في البقرة السائمة أو