اللفظ في المعنى المنقول إليه وصلت إلى حدّ الحقيقة والوضع ، ولهذا لا يحتاج استعمال اللفظ في المعنى المنقول إليه إلى قرينة صارفة.

فالانس المذكور في المجاز المشهور كامل العبارة ، ولهذا يتوقف فيه بحيث لا يحمل اللفظ على معناه الحقيقي من باب اصالة الحقيقة. والانس المذكور في المنقول بالغلبة أكمل العبارة ، ولهذا لا توقف فيه ، إذ يحمل اللفظ على المعنى الثاني الذي نقل إليه بلا توقف.

في جهات المطلق

قوله : تنبيه (١) ...

ولا يخفى ان حمل المطلق على الاطلاق مشروط بشرطين :

احدهما : عدمي أي لا يكون له الانصراف إلى بعض الأفراد أو إلى بعض الأصناف.

وثانيهما : إذا كان للمطلق جهات عديدة فيشترط في حمله على الاطلاق ان يكون واردا في مقام بيان تلك الجهة بخصوصها ، فلا يجوز الاعتماد على الاطلاق في الجهة التي لم يرد المطلق في بيانها نحو (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) إذ هو مطلق بالاضافة إلى أنواع البيع وأنواع الربا.

واما من جهة الفسخ وبعد الفسخ فهو مهمل ومجمل إذ لم يبيّن فيه سببية البيع للملكية وعدمها بعد الفسخ للعيب أو لغبن مثلا أو ينفسخ البيع قهرا لأجل العيب أو الغبن فيصح التمسك باطلاق احلّ بالاضافة إلى أنواع البيع من الحاضر والنسيئة

__________________

(١) وهو اما مرفوع خبر لمبتدا مقدّر أي هاهنا تنبيه واما منصوب مفعول به لفعل مقدر أي أذكر لك تنبيه. واما مسكّن ذكر للتنبيه نظير لفظ (الأسد) إذا ذكر في مقام التحذير فيقول المحذّر (بالكسر) للمحذّر (بالفتح) (أسد أسد) كي يحذّر المخاطب منه. وهو في اللغة بمعنى الايقاظ. وفي العرف بمعنى استحضار ما سبق وانتظار ما سيأتي.