موضوع علم الاصول

مسألة الضد

قوله : فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا فيه أقوال.

الكلام في بيان ان الامر بالشيء على نحو الايجاب هل يقتضي النهي عن ضده او لا يقتضي فيه اقوال :

وتحقيق الحال يقتضي رسم أمور :

الأول : ان الاقتضاء في عنوان البحث اعم من الاقتضاء على نحو العينية ، بان يكون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام ، فمعنى (صلّ) يكون عين (لا تتركها) فالمراد من الضد العام هو الترك ، أي ترك المأمور به وهو أمر عدمي كما ان المراد من ضده الخاص كل فعل ينافي فعل المأمور به كالنوم.

مثلا للصلاة ، وهو امر وجودي ، فلكل مأمور به اضداد ثلاثة :

أوّلها : هو الضد العام بمعنى الترك.

وثانيها : هو الضد الخاص بعينه كالنوم والتكلم وامثالهما.

وثالثها : هو احد الاضداد الخاصّة لا بعينه وهو يشمل على نحو البدل كل فرد من افراد الضد الخاص كالرجل الذي يشمل على نحو البدل مثل زيد وعمرو وبكر ونحوها.

فالثالث يرجع إلى الثاني لأنه : لا يكون لفرد لا بعينه مصداق في الخارج ، فالمصداق ينحصر في الفرد بعينه ، فالثالث هو الثاني ، فيصير الضدّ قسمين الضد العام بمعنى الترك والضد الخاص الوجودي.

البحث في وجه التسمية : وهو انه متى تحقق النوم والأكل تحقق الترك ، أي ترك المأمور به وليس العكس بموجود ، كما أنه متى تحقق الانسان في ضمن فرد