وليس من جهة اختلاف مفهوم العام ، إذ مفهومه واحد في جميع الاقسام ، وهو الشمول لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه.

فاذا قال المولى (اكرم كل فقيه) مثلا فاذا اكرم فقيها واحدا فقد اطاع العبد وامتثل الأمر على كون العام بدليا ، ولكن أطاع بالاضافة إلى الفرد المكرم وعصى بالاضافة إلى الفرد غير المكرم بناء على كون العام استغراقيا ، وعصى بناء على كونه مجموعيا بالاضافة إلى المكرم وغير المكرم. كما يظهر هذا المطلب لمن أمعن النظر ، أي دقق في النظر وتأمّل ، فهذه الامور نقطة الفرق بينها.

في خروج الأعداد من التعريف

قوله : وقد انقدح ان شمول عشرة وغيرها من اسماء الأعداد لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم المصطلح ، لعدم صلاحية العشرة بمفهومها للانطباق على كل واحد منها ، لأن آحادها كواحد واثنين و ... اجزاؤها وليست افرادها ومصاديقها ...

ومن الواضح ان الكل لا يصدق على اجزائه لعدم صلاحية انطباق العشرة على الواحد والاثنين والثلاثة و ... فلا ينتقض التعريف بعدم الطرد.

فان قيل : اشكال عدم الطرد على تعريف العام لا يختص باسماء العدد ، بل هو جار في موارد أربعة ، الاول : التثنية. والثاني : الجمع. والثالث : لفظ المشترك. والرابع : اسماء الأعداد ، كالعشرة والمائة والألف مثلا ، فلم اختصها بالذكر؟

قلنا : لعل هذا اقوى بنظر المصنّف من الكل ، فلهذا اختصّه بالذكر من بين الجميع هذا أولا.

وثانيا : هذا من باب التمثيل لا الحصر.

قوله : فافهم ...

وهو اشارة إلى ان تعريف العام لا يشمل الجمع المحلى باللام ، ك (العلماء)