الصفحه ١٤٥ : ناقديها ـ تناقضاً ، لأنّها شجبت العقل من ناحية لكي تخلّي ميدان
التّشريع والفقه للبيان الشرعيّ ، وظلّت من
الصفحه ١٨٧ : أنّ جواز العمل بما أخذه كان مختصّاً بحال الحياة ،
إذ لو كان مقيّداً بحياته لكان للإمام (عليهالسلام
الصفحه ١٩٤ : بأحدهما كان مخيّراً بين
أحدهما بالإجماع ، فيشكّ في بقائه ، ولكون الإجماع دليلاً لبيّاً غير قابل
للاحتجاج
الصفحه ٢٨ :
العبيديّ اليقطينيّ ، وقد وثّقه النّجاشي وإن راب في حقّه أُستاذ الصّدوق ابن
الوليد ، وليس بشيء بعد توثيق
الصفحه ١٠٨ : عنهم في الحاجة إلى الاجتهاد بعد رحيل النبيّ
الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم وذلك لأمرين :
الأوّل : إنّ
الصفحه ٢٠٤ : ) قال : «الكرُّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا
رطل» (١).
والظاهر أنَّ هذا
البعض عمر بن أُذينَة
الصفحه ٤٩ :
وقد كان صادقاً
على قضاة عصر الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده ، كما كان صادقاً على
الصفحه ١٠٣ : بذل الطاقة لاستنباط الحكم الشرعيّ عن أدلّته ، فقد تحقّقت هذه الظّاهرة
بوضوح بعد عصر النبيّ الأكرم
الصفحه ٢٢٠ : الأُستاذ على ما أفادَهُ الإمام الخميني (ره) ...
قال الإمام
الخميني (ره) في تهذيب الأُصول : ٢ / ٥٣٢ بعد
الصفحه ٨٣ : . نقلاً عن «الاجتهاد في الإسلام لنادية
العمري : ١٦٢ و ١٦٣.
(٢) قيل : لا تضافر
فضلاً عن التواتر الذي
الصفحه ١١٤ :
الثامنة : مقبولة
عمر بن حنظلة (١) ، وقد تقدّمت ، وفيها إرشاد إلى كيفيّة استنباط الحكم من
الكتاب
الصفحه ١٧٦ : حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...) (آل عمران ـ ٩٧)
لمن لم يدركوا زمن النّزول ، فإنّ
الصفحه ٢٠٩ : ، قال : فأجابني بمثل جواب أبيه» (١).
وروى في الوسائل
عن يحيى بن عمران أنَّه قال : كتبت إلى أبي جعفر
الصفحه ٥٢ :
عنه) إلى زماننا هذا ، خصوصاً بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية ، واختار
المحقّق النّراقي (رضي الله
الصفحه ٥٤ :
وإلّا يلزم كثرة
التخصيص المستهجنة (١) ، إذ للنبيّ والأئمة (عليهمالسلام) من بعده ، شئون كثيرة