الصفحه ٨٥ : دين بعده ، فالنبي الأكرم خاتم
الأنبياء ، وكتابه خاتم الكتب السّماويّة وشريعته خاتمة الشّرائع لا تشريع
الصفحه ١٥٥ :
المراد من الرّئاسة هي الإمامة بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ويلزم أن يكون
الصفحه ٢٦ : سبحانه بأسمائهم وخصوصيّاتهم ، وأمّا بعد ارتحال النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم وأوصيائه
الصفحه ٨٤ : ، كتب عمر بن الخطاب إلى الناس أن
لا يجلدنَّ أمير جيش ولا سريّة (ولا) رجل من المسلمين حدّاً وهو غاز حتى
الصفحه ٣٢ :
أسماؤهم :
أ ـ حريز بن عبد
الله عن بكير (١).
ب ـ ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن بكير (٢).
ج ـ حمّاد
الصفحه ٤٧ : (عليهالسلام) هذا : «اقض على هذا كما وصفت لك» أشبه بالمشاكلة (٢) لا الحقيقة ، والقاضي واقعاً هو الإمام الصادق
الصفحه ٣٧ :
بعث النبي معاذاً
إلى اليمن وقال له : «كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال
الصفحه ٦٩ :
اللّذين تركهما
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الأُمّة ، فيجب على الفقيه الإمعان في مفاد الآية
الصفحه ١١٣ : ـ ١٥٨) ، ألا
ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض لأنّ الله عزوجل ذكره في كتابه ، وصنعه نبيّه ، وكذلك التقصير
الصفحه ١٥٤ : يصبح الإجماع مدركيّاً خاضعاً
للدّليل ، فيجب تقييم دليلهم لا الاعتماد على اتّفاقهم.
٢ ـ مقبولة عمر بن
الصفحه ٢٢١ : بعد معلوميته ، وهذا النحو من المنازعات مرجعها
الأمراء ، فإذا قتل ظالم شخصاً من طائفة ، ووقع النزاع بين
الصفحه ١٠٢ : ، فإنّ الملازمة العرفيّة كاشفة عن عدم إيجاب الجزء
أو الشرط مجدّداً بعد قيام الدليل الاجتهادي على عدم
الصفحه ٢٠٨ : هذا خير لنا وأبقى لكم ، ولو اجتمعتم
على أمر واحد لصدَّقكم النَّاس علينا ولكان أقلَّ لبقائنا وبقائكم
الصفحه ٥٧ :
القضاء والسّؤال
من سائر العارفين بالقضاء ، فإنّ الرّأي الصادر منه بعد المشاورة أقرب إلى الحقّ
الصفحه ١٠١ : لكونها غالبة المطابقة.
وكذلك يظهر النّظر
أيضاً فيما ذكره من أنّ لسان أدلة حجيّة الامارة هو التحفّظ على