الصفحه ٦٥ :
نعم ، ربّما يكونُ
رأي المتجزّي أقرب إلى الواقع من المطلق ، كما إذا بذل جهده في باب أو أبواب
الصفحه ١٥٦ : لا يحتجّ بها.
٨ ـ إنّ فتوى
الأعلم أقرب إلى الواقع من غيرها ، فيجب الأخذ بها عند التّعارض ، لأنّ
الصفحه ١٥٧ : كما هو الحال في المشهور والشاذّ ، وأمّا ما وراء ذلك فحسنه لا
ينكر إلّا أنّه لا دليل على لزوم الترجيح
الصفحه ١٩٠ : إمّا أن يكون البقاء جائزاً واقعاً أو غير جائز ، فعلى الأوّل لا
يصحّ الرّجوع إلى الميّت في تلك المسألة
الصفحه ١٦٥ :
أمّا الصورة
الأُولى : فالإطلاقات محكّمة ، لعدم العلم بالمخالفة والخارج من تحت العامّ هو
العلم
الصفحه ٤٩ : منهم أو عمّن سمع منهم ، وأمّا في عصرنا هذا
فلا يصدق إلّا على من له قوّة الاستنباط ويبذل الجهد بالتتبّع
الصفحه ١٢٤ : تأثير للتّقليد
الفعليّ. فالميزان للصحّة إمّا كون العمل مطابقاً لفتوى من كان يجب عليه تقليده
حين العمل
الصفحه ٩٥ : الواقعيّة والثانوية كالاضطرار ، وخاصّ
لاختصاصه بالعبادات التي ورد فيها الأمر (١) ، وأمّا المقام فهو عامّ
الصفحه ١٨٤ :
الاستمراريّ لأنّ
الباقين على تقليد الميّت هم الّذين أدركوا حياته وهم بعض الشيعة. وأمّا البالغون
الصفحه ٩ : ، وهو أنّ الفتوى إخبار عن الحكم الكلّي وليس له أثر إلّا
تنجّز الواقع ، وأمّا القضاء فهو إنشاء حكم جزئيّ
الصفحه ١٩ : : تعيّن رجوعه إلى اجتهاد نفسه مع كون كليهما طر يقين إلى الواقع يحتاج
إلى الدّليل.
نعم إذا استنبط
وخالف
الصفحه ٩٤ :
الحكمين الواقعيين ، كما في احتكار المحتكر أيّام الغلاء أو إجحاف أصحاب الحرف
والصّنعة وغيرهم ، فللحاكم
الصفحه ١٣٠ : استقلال العقل بلزوم الخروج
عن عهدة التّكاليف الواقعية ، المنجّزة بعلمه ، وطريق الخروج عنها منحصر في
الصفحه ١٤٠ :
وأمّا فكرة
الاجتهاد بين أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) وخصوصاً أصحاب الباقرين والكاظمين
الصفحه ١٦٠ : قلّة صلته بهم (عليهمالسلام) وأمّا مكانته من حيث الفقاهة والتوغّل فيها فتعرف من
أعرفيّته بدقائق كلامهم