الصفحه ١٨ : (عليهالسلام) : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أصحابنا
...» (٣) مبيّن للمصداق وليس مؤسّساً للحكم
الصفحه ٥٢ : الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا
، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله
الصفحه ٢١٥ : الرّوايات ـ بهذا الحديث : أنّه بناءً على عموم لفظ «الحوادث» إمّا
بنفسه بمعنى كون أداة التعريف للاستغراق
الصفحه ١٠٨ : بعضها على
غيرها بالقهر والغلبة من الدّولة والحكومة كما أفصح عن بعض ذلك ما ذكره ابن
الفوطيّ في «الحوادث
الصفحه ٢٠٠ :
هذه السيرة لأجل
هذه الخصيصة ، فالمدار عند الشارع والمطلوب هو إدراك الواقع. ومن المعلوم أنّ
الأمر
الصفحه ١٣١ : كلّ أحد ، بل لعلّه خلاف الضرورة بين المسلمين. وأمّا
الاحتياط فهو كالاجتهاد غير ميسور له ، لعدم تمكّنه
الصفحه ٩١ : العقد في مقامين :
الأوّل : إذا كان
هناك تزاحم بين الحكم الواقعيّ الأوليّ وأحكام العناوين الثانوية
الصفحه ١٠٢ : وأجزاء المكلّف به إلى الأمارة وأمّا لو كان
المستند في هذا المجال هو الأصول ـ كأصالة الحليّة والطّهارة
الصفحه ١٦ : تلبّس به
، وأمّا علّة الجواز (١) فلأنّه إمّا عالم بالحكم الواقعيّ وجداناً ، أو تعبداً
بفضل الدليل
الصفحه ١٢٩ :
فلا حاجة معه إلى
الرّجوع إلى الغير لأنّ المفروض وقوفه على نفس الواقع ، والقطع حجّة ذاتيّة.
أمّا
الصفحه ١٠١ :
وثانياً : أنّ
دليل الإجزاء ليس نفس الامارة الكاشفة عن الواقع ، وإنّما هو الملازمة العرفيّة
الصفحه ١٢٣ : رجوع الجاهل إلى العالم.
وأمّا الثاني :
فالموضوع للصحّة والبطلان هو مطابقة العمل للواقع وعدمها
الصفحه ٤٨ :
كانوا غير مجتهدين
، وأمّا زماننا هذا فالعلم فيه لا يحصل إلّا بالاجتهاد ، فليس للاجتهاد موضوعية
الصفحه ٢٢٤ : ولايته وسلطنته ثابت للفقيه ، وأمّا إذا ثبت لهم
ـ عليهمالسلام ـ من غير هذه النّاحية فلا ، فلو قلنا بأنّ
الصفحه ٤٤ : لا يشمل المقلّد ، لأنّ العلم عبارة عن الاعتقاد الجازم
المطابق للواقع.
يلاحظ عليه : أنّه
خلط بين