وهذا التقريب هو المناسب لظاهر كلمات المحقق الأصفهاني «قده» (١) حيث أثبت فيه أنّ حقيقة الحكم هي الإنشاء بداعي البعث.

والجواب ، هو : إنّه إذا أمكن لهذا المحقق «قده» أن يثبت بهذا البرهان الثبوتي ، أنّ الحكم متقوّم بكون الإنشاء بداعي البعث في كل آن من آنات الزمان لتم مدّعاه في هذا التعليق ، وثبتت استحالة ما ذكره المحقق الثاني «قده».

إلّا أنّ الصحيح هو أنه حتى لو تمّ هذا البرهان ، فهو لا يمكنه إثبات المدّعى ، وإنّما غاية ما يقتضيه هذا البرهان ، هو كون حقيقة الحكم متقومة بكون الإنشاء بداعي البعث ، وأنه يمكن الانبعاث بلحاظ خط الزمان ، لا في كل آن من آناته ، وهذا كاف في كون الحكم بعثا ، لا استهزاء.

أمّا أن يكون هذا باعثا في كل آن ، أو على جميع آنات الزمان ، فهذا ممّا لا يثبته البرهان المذكور.

نعم إذا أمكن لصاحب هذا البرهان إثبات ذلك ببرهان آخر ، حينئذ يتم تعليقه ، وإلّا فلا يتم لما عرفت.

٢ ـ المسلك الثاني : لبيان استحالة المعلّق هو ما ذكره المحقق النائيني «قده» (٢) ، وحاصله هو : إنّ المعلّق يرجع إلى الشرط المتأخر ، والشرط المتأخر مستحيل ، فيستحيل المعلّق ، كما تقدم تفصيل ذلك في محلّه ، وعليه ، فيستحيل ما ذكره المحقق الثاني «قده» لرجوعه إلى المعلّق الذي هو مستحيل.

وفيه ، إنّك قد عرفت التحقيق في ذلك ، وأن الشرط المتأخر ممكن ، ولكن لو سلّمنا باستحالته كما عند الميرزا «قده» ، إلّا أنه مع ذلك نقول :

إنه يمكن على مبنى الميرزا «قده» ، أن نثبت إمكان تعلّق الأمر بالجامع ،

__________________

(١) نهاية الدراية : الأصفهاني ج ٢ ص ٥٤ ـ ٥٥ ـ ٥٦.

(٢) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٠٠ ـ ١٠١ ـ ١٠٢ ـ ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ١٠٥.