الفرق بينهما في صياغة هذا الخطاب لحفظ ملاك المهم ، فالقائل بإمكان الترتب يستكشف خطابين : أحدهما بالأهم مطلقا ، والثاني بالمهم على تقدير ترك الأهم وعصيانه ، لكون الملاك في المهم تعيينا مشروطا بترك الأهم ، فلا بدّ من كون خطابه على وزانه تعيينا أيضا.

وأمّا القائل بامتناع الترتب : فأيضا سوف يستكشف خطابين : أحدهما بالأهم مطلقا ، والثاني بالجامع بين الأهم والمهم ، أو بتحريم تركهما معا.

وبهذا تنعدم الثمرة بين القولين ، حيث لا فرق حينئذ إلّا بصياغة الخطاب.

وعليه فالصحيح في الجواب عن هذا الإشكال هو ما ذكرناه في الجواب الأول ، وبه ظهر إمكان الترتب من أحد الجانبين ، بمعنى إمكان أن يأمر المولى بأحد الضدين المشروط بترك الآخر.

وبقي أن نبحث في إمكان الأمر بكل من الضدين منوطا بترك الآخر ، وهذا ما سوف نبحثه في الجهة الثامنة.

* ٨ ـ الجهة الثامنة : من الجهات التي تبحث في الترتب ، هي إمكان الترتب من لا الجانبين ، كما لو أراد أن يأمر بكل من الضدين مشروطا كل منهما بترك الآخر.

وقد ذهب بعضهم إلى استحالته لوجود محذور زائد فيه عمّا ادّعي سابقا.

وقد تقرّب هذه الاستحالة بتقريبين :

١ ـ التقريب الأول : هو ما أفاده المحقق العراقي «قده» (١) ، وحاصله :

إنّ لازم ذلك هو الدور ، وذلك لأنه إذا كان الأمر «بالصلاة» مشروطا بترك

__________________

(١) مقالات الأصول : العراقي ج ١ ص ٣٤٠ ـ ٣٤١.

منهاج الأصول : الكرباسي ج ٢ ص ٨٦ ـ ٨٧.