دالّة على محبوبيّتها في كتبه الحديثية (١) ، وقد أكّد عليها بقوله : « لا شك أنّ عليّاً ولي الله ، وأنّه أمير المؤمنين ، وأنّ محمّداً وآله خير البرية ، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان » (٢) .
وبهذا فقد ثبت سقم من يدعي أن الشيخ الصدوق رحمهالله عنى كل زيادة في الأذان سواء جاءت بقصد الجزئية أو بقصد القربة المطلقة .
نعم صحيح ان الشيخ الصدوق أشار إلى جانب تاركاً الجانب الآخر منه ، لكن هذا لا يعني عدم قبوله بالتفصيل بين الامرين لأنّه حقيقة ثابتة عند جميع الفقهاء وقد افتوا على طبقه ، ولو تاملت في فتاوي من جاء بعده بدءاً من السيّد المرتضى والشيخ الطوسي وابن البراج وغيرهم لرايتهم يفرقون بين الجزئية والمحبوبية ، والشيخ الصدوق لا تختلف فتاواه عنهم حسبما بيناه ، إلّا أنّه وجه سهامه إلى القائلين بالجزئية في زمانه تاركاً الكلام عن الاتين بها بقصد القربة المطلقة ، لقوله : « المدلسون انفسهم في جملتنا » .
وعليه فالشيخ الصدوق رحمهالله لا يعني الذين ذكروها إعظاماً لأمير المؤمنين ، أو دفعاً لاتّهام المتهمين للشيعة ـ في تلك العصور وحتّى من بعدهم ـ بأنّهم : يقولون بألوهية الإمام عليّ ، أو أنّهم يدّعون خيانة الأمين جبرئيل في مأموريته ، وأنه كان مكلّفاً في إنزل الوحي على علي بن أبي طالب ، لكنه ـ والعياذ بالله ـ خان ونزل على النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله ، إلى غيرها من التّهم الموجّهة جُزافاً إلى الشيعة .
فلو أتى الشيعي بالشهادة الثالثة لكي ينفي هذه التهم عنه ، وليقول : بأنّ الله هو الإله الواحد الذي نعبده ولا نشرك به ، وأنّ محمّداً هو الرسول الذي جاء من
__________________
(١) منها حسنة ابن أبي عمير .
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩٠ .