الكلية على المصاديق ، والفهم الموضوعي للُامور ، أي ينبغي عليهم الجلوس
والتشاور لتحديد المواضيع المعقدة التي يحتاجها المجتمع ، بهدف تطبيق الأحكام
الإسلامية عليها.
وعلى سبيل
المثال ، يعدّ الدفاع عن دولة الإسلام ضد الغزو الاجنبي وقتالهم أمراً واجباً ،
كما أن عقد الصلح معهم في ظروف خاصة يؤدّي إلى تعزيز وتقوية دعائم الإسلام وردّ
كيدهم وشرّهم ، إلّاأنّ تشخيص هذا المعنى وتحديده ، وهو هل أنّ الحرب مثلاً في
الظروف الحالية ، تؤدّي إلى دفع شرّهم ، أم الصلح؟ هذا الأمر بحاجة إلى الفهم
والخبرة الموضوعية ، ويعقد المجلس في هذه الحالة جلسة خاصة ، ومن خلال دراسته
للموضوع من كافة جوانبه ، يختار مافيه الصلاح للُامّة.
وكذلك فيما
يتعلق بكيفية إنفاق أموال بيت المال ، وكيفية تنظيم الخزينة وتوزيعها بشكل عادل ،
لتصبح مصداقاً للعدل والمساواة ، فإنّ المجلس يعقد اجتماعه الخاص لمناقشة هذا
الموضوع ، ويختار ما يراه المصداق الحقيقي للأصلح.
ومن الممكن
طبعاً في بعض الاحيان أن يُخطِىء المجلس في محاولته لتطبيق الأحكام الإسلامية على
مصاديقها ، لأنّ أغلب النواب عادةً ليسوا من الفقهاء والمجتهدين ، ولهذا السبب
بالذات ولغرض الحد من الوقوع في هذه الأخطاء ، فقد تم تشكيل (مجلس صيانة الدستور)
في نظام الجمهورية الإسلامية ، ويضم نخبة من الفقهاء والحقوقيين ، إذ يقوم هذا
المجلس بالاطمئنان على إسلامية القوانين ، والدراسة الموضوعية لها.
ومن خلال هذا
الكلام يمكن الوصول إلى هذه النتيجة ، وهي وجود اختلافين رئيسيين بين المجالس
التشريعية الإسلامية ، والمجالس التشريعية للأنظمة العلمانية والغربية :
١ ـ تقوم
المجالس التشريعية غير الدينية بتشريع الأحكام فعلاً ويضعون الحلال والحرام
والمجاز والممنوع ، دون أن يستندوا في ذلك إلى حكم إلهي ، ولكن في المجالس
التشريعية الإسلامية ، يتمثل العمل الرئيسي فيها بتطبيق الأحكام الإلهية الكليّة
على مصاديقها أو الدراسة والدراية الموضوعية لها.
٢ ـ إنّ الهدف
المطلوب في المجالس التشريعية الغربية والعلمانية هو السعي لتحقيق