قائمة الکتاب
مصادر الكتاب
٣٥٩
البحث
البحث في مفتاح الأصول
١٧٩/٤٦ الصفحه ٢٨١ :
مالك مورقا
كانّك لم تجزع
على ابن طريف
أو في قوله :
ألا أيّها
اللّيل
الصفحه ٢٨٣ : الثّاني. (٢)
__________________
(١) سورة البقرة (٢)
: الآية ٢٢٨.
(٢) راجع ، كفاية
الاصول
الصفحه ٢٨٤ : الثّلاثة ، وهو أنّ العامّ في الآية
المتقدّمة قد استعمل في معناه ، فيراد من «المطلّقات» الأعمّ من
الصفحه ٢٩٠ : القول يرجع إلى
التّفصيل في
__________________
(١) سورة النّور (٢٤)
: الآية ٤.
الصفحه ٢٩٢ :
ـ أيضا ـ هو حال
الصّورة المتقدّمة ، والآية المتقدّمة في ابتداء الفصل كانت من هذا القبيل ، فإنّ
الصفحه ٣٠٤ : الرّجوع إلى
الاصول العمليّة كما عن المحقّق الخراساني قدسسره (١) ؛ ولذا لم ير أحد من الفقهاء يجريها في أيّ
الصفحه ٣٢٢ : المادّة والجنس واقعيّ لا اعتباري.
وبالجملة : أنّ
الماهيّة إذا قيست إلى أىّ شيء ، فإمّا يكون ذلك الشّي
الصفحه ٣٠٧ : أنّ هذا الظّهور يلاحظ على
وجهين :
أحدهما : أنّه يلاحظ بالنّسبة إلى نفس من حصل له البداء ، فيقال
الصفحه ١٥١ :
وبالجملة : فمعنى قوله عليهالسلام : «إنّه لم يعص الله» هو أنّه لم يأت بعمل لم يمضه الله
تعالى ولم
الصفحه ٢٥٨ :
وعليه : فالعمدة في الإشكال على استصحاب العدم الأزلي ، أحد أمرين : الأوّل : أنّ العدم ليس له حالة
الصفحه ١٥٠ : عليهالسلام : إنّ ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما ،
فقلت : أصلحك الله ، إنّ الحكم من عتيبة
الصفحه ٣٠٩ : ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «ما عبد الله عزوجل بشيء مثل البداء». (١)
ومنها : ما روى
الصفحه ١٩٧ :
اللّغويّة ،
وتقريبه ، أنّ الحكم لو لم يختصّ بمورد الوصف وكان ثابتا له وللفاقد ، لما كان
لذكر
الصفحه ١٧٠ : كون الموضوع له في الحروف كذلك ـ وقد عرفت :
أنّ انتفاء شخص الحكم بانتفاء شرطه عقلي أجنبيّ عن مقولة
الصفحه ٢٠٨ : حتّى القائل المذكور ، كما هو واضح.
ثمّ إنّه يستدلّ
لإثبات الحصر في كلمة : «إلّا» بقبول رسول الله
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مفتاح الأصول [ ج ٢ ]
