البحث في مفتاح الأصول
٢٥٩/١ الصفحه ٣٢٠ :
هي ، بل المقسم هو
لحاظ الماهيّة واعتبارها وينقسم هذا المقسم إلى أقسام الثّلاثة :
الأوّل : أن
الصفحه ٣١٧ : .
ولكن قبل الشّروع
فيه ، لا بأس بالإشارة إلى أمرين :
أحدهما : أنّ الماهيّة مركّبة من كلمتين وهما كلمة
الصفحه ١٩٣ :
الماء قدر كرّ لم
ينجّسه شيء» (١) فإنّ مقتضى قول صاحب الحاشية قدسسره هو أنّ مفهوم الجملة المذكورة
الصفحه ٢٨٧ : «إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه شيء» فإنّه
مفهوم مخالف لقوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم
الصفحه ٣١٩ : ، فتسمّى بشرط شيء والمخلوطة.
الثّاني : أن تؤخذ «بشرط لا» ، بمعنى : أنّ الماهيّة قد تؤخذ وحدها
، وينظر إلى
الصفحه ١٠٩ :
الفلسفيّة ، وهو أنّ الأصل ، هل هو الوجود أو الماهيّة؟ بدعوى ، أنّه لو قلنا : بأصالة الوجود ،
فالاجتماع ممتنع
الصفحه ١١٦ :
الانضمام ، وإلّا
فربما تكون النّسبة كذلك مع كون التّركيب اتّحاديّا ، نظير قوله : «اشرب الما
الصفحه ١٧٠ : المفهوم.
ولكن اجيب عن هذا
الإيراد بوجهين :
أحدهما : ما هو مبنيّ على كون معاني الحروف عامّة ، وهذا ما
الصفحه ٣٠٨ :
ومنها : ما روى الصّدوق بإسناده ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّه قال في قول الله عزوجل
الصفحه ٣٠٩ :
وتشهد لما قلنا : روايات واردة عن أهل البيت عليهمالسلام في شأن البداء :
منها : ما روى الصّدوق
الصفحه ٣١٨ : ولا فردا ، كما أنّ الماهيّة ـ أيضا ـ ليست من حيث هي ، موجودة ولا ، لا
موجودة ، ومن هنا قالوا : بعدم
الصفحه ١٣٤ : منها هاهنا ليس ما امر به لأجل التّعبّد به ،
كما عن الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) ، ولا ما يتوقّف صحّته
الصفحه ١٨٥ :
الثّالث : ما عن الحلّي قدسسره من التّفصيل بين اتّحاد جنس الشّرط ، كالبول مرّتين ، فقال
الصفحه ٢٤٨ : :
أحدها : ما اختاره الشّيخ الأنصاري قدسسره من جواز التّمسّك بالعامّ فيه مطلقا. (١)
ثانيها : ما اختاره
الصفحه ٢٨٤ : ما يقتضيه الاصول ، كما هو مختار المحقّق الخراساني
قدسسره حيث قال ، ما محصّله : أنّ أصالة الظّهور في