والبائنات» وكذلك «الضّمير» فهو ـ أيضا ـ استعمل في معناه ، فمرجعه هو العامّ ، غاية الأمر : قد خصص بدليل منفصل واريد منه خصوص «الرّجعيّات» وهذا لا يوجب تخصيص مرجعه. (١)
والوجه فى ما اخترناه ، هو ما حقّق في فصل حجيّة العامّ المخصّص فيما بقي ، من أنّه لا يلزم من تخصيصه المجازيّة ، بل العامّ يستعمل دائما في معناه وهو العموم ولو كان مخصّصا ، غاية الأمر : قد يكون هذا المعنى مرادا جدّيا ـ أيضا ـ فتطابق الإرادتان (الاستعماليّة والجدّيّة) وهذا فيما إذا لم يخصّص العامّ ، وقد لا يكون مرادا جدّيا فتخالف الإرادتان ، وهذا فيما إذا خصّص العامّ.
وكيف كان ، فلا مجازيّة في البين لكون المعيار في الحقيقة والمجاز هي الإرادة الاستعماليّة ، لا الجديّة ، هذا في العامّ.
وأمّا الضّمير في قوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) فهو وإن استعمل في معناه ـ أيضا ـ ويراد منه ما اريد من العامّ ، إلّا أنّه حيث ورد فيه دليل منفصل ، فلا مناص من تخصيصه ، والإرادة منه خصوص «الرّجعيات» بحسب الجدّ ، فلم يتطابق فيه الإرادتان (الاستعماليّة والجديّة) وأنت تعلم ، أنّ تخصيص الضّمير لا يستلزم تخصيص مرجعه وهو العامّ.
وإن شئت ، فقل : إنّ سقوط ظهور حجيّة الضّمير في العموم ، لا يلازم سقوط حجيّة ظهور المرجع العامّ في العموم.
ولقد أجاد شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «إنّ العامّ
__________________
(١) راجع ، نهاية الاصول : ص ٣٢٣.