للتّخلّص عن الإشكال الّذي يرد على المقام ، وهو أنّ الخطاب كالإشارة ، نحو توجّه تكويني صوب المخاطب لغرض التّفهيم ، وهذا متوقّف على حضوره والتفاته ، والغائب والمعدوم ليسا كذلك.

اللهمّ إلّا أن ينزّلا منزلة الموجود والحاضر الملتفت ويخاطبان تنزيلا وعناية ، كما ورد في قول الشّاعر :

أو في قوله :

وهذا كما ترى.

وكذلك انقدح بما ذكرنا ـ أيضا ـ أنّه لا يصل الدّور إلى ما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره من البحث عن الثّمرة المترتّبة على القول بعموم الخطابات الشّفاهيّة للغائبين والمعدومين وهي أمران : أحدهما : حجيّة ظهور خطاب الكتاب لهما كالمشافهين ؛ ثانيهما : صحّة التّمسّك بإطلاقات الخطابات القرآنيّة ، بناء على التّعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وإن لم يكن متّحدا مع المشافهين في الصّنف وعدم صحّته بناء على عدمه. (١)

هذا ، مضافا إلى أنّه قد حقّق في محلّه : أنّ حجيّة الظّواهر لا تختصّ بمن قصد إفهامه ، بل تعمّ غيره ـ أيضا ـ إذ دليل الحجيّة هو بناء العقلاء ولا فرق فيه بين المذكورين ، كما سيجيء تحقيق ذلك في مبحث حجيّة الظّواهر.

__________________

(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٥٩ و ٣٦٠.