للنّهي عنه ، فعن
جماعة نفي الاقتضاء ، وعن جماعة اخرى إثباته مع اختلافهم في كيفيّة الاقتضاء ، فذهب
بعضهم إلى أنّ الاقتضاء كان بنحو العينيّة والمطابقة ، وبعض آخر إلى أنّه كان بنحو
الجزئيّة والتّضمن ، وثالث إلى أنّه كان بنحو الالتزام ؛ فالمسألة ذات أقوال أربعة :
والحقّ هو القول بعدم الاقتضاء ، كما يظهر وجهه في ردّ باقي
الأقوال.
فنقول : أمّا القول بالاقتضاء على نحو العينيّة ، فقد استدلّ له
: بأنّ الوجود طارد للعدم ، فطلب إيجاد شيء عين طلب طرد عدمه ، ومعناه : أنّه إذا
ورد الأمر بالإزالة ـ مثلا ـ فهو عين النّهي عن ضدّها العامّ وهو تركها ، وإن شئت
، فقل : إنّ هيئة : «أزل» هو عين هيئة : «لا تترك الإزالة».
وفيه : أنّ العينيّة إن اريد بها في مقام الثّبوت ، فهي غير
معقولة ؛ إذ كيف يمكن أن يكون الأمر التّابع للمصلحة في المتعلّق عين النّهي
التّابع للمفسدة فيه ، وأن يكون الأمر الّذي هو البعث إلى الفعل عين النّهي الّذي
هو الرّدع والزّجر عنه ، وأن يكون الأمر الّذي يمتثل بفعل المتعلّق عين النّهي
الّذي يمتثل بتركه؟!
وإن اريد بها في مقام الإثبات والدّلالة ، بمعنى : دلالة هيئة : «صلّ»
مثلا وهيئة : «لا تترك الصّلاة» على معنى واحد ومراد فارد ، وهو اشتغال ذمّة
المكلّف بالصّلاة ووجوبها عليه.
فهي
غير مجدية ؛ حيث إنّ هذا
المقدار لا يفيد إلّا وجوب الفعل ، غاية الأمر : بتعبير إيجابيّ تارة ، وسلبيّ اخرى ، فأين الدّلالة على
حرمة التّرك كما هو المقصود؟
__________________