يسري إلى العامّ
حقيقة في القسمين من الأقسام الأربعة وهما المتّصل الدّائر بين المتباينين
والدّائر بين الأقلّ والأكثر ، ويسري ـ أيضا ـ حكما في القسم الثّالث منها وهو
المنفصل الدّائر بين المتباينين ولا يسري أصلا ، لا حقيقة ، ولا حكما في القسم
الرّابع وهو المنفصل الدّائر بين الأقلّ والأكثر.
وأمّا المجمل المصداقيّ ، فالكلام فيه يقع تارة بالنّسبة إلى المخصّص اللّفظيّ ،
واخرى بالنّسبة إلى المخصّص اللّبّي من الإجماع وغيره ، أمّا المخصّص اللّفظيّ ،
فلا شبهة في عدم جواز التّمسّك بالعامّ للفرد المشكوك فيما لو كان المخصّص متّصلا
، نظير قولنا : «أكرم كلّ عالم إلّا الفاسق» مع فرض الشّكّ في فسق فرد وعدمه ، ففي
مثل ذلك ، لا مجال لاندراج الفرد المشكوك تحت العامّ ، تمسّكا به ؛ وذلك ، لما
ذكرنا في المتّصل المجمل المفهوميّ من أنّه لا ينعقد ظهور للعامّ حينئذ ، إلّا في
دائرة الخصوص من أوّل الأمر ؛ ولذا قلنا : هناك أنّ التّخصيص في المتّصلات يكون
صوريّا اسميّا ، لا حقيقيا ورسميّا.
ونضيف هنا ، فنقول : التّخصيص بالمتّصل ظاهره تخصيص ، وباطنه تقييد ، سواء
كان التّخصيص بالاستثناء ، أو بالوصف والشّرط ونحوهما وحينئذ يؤول العامّ المخصّص
بالمتّصل إلى موصوف ووصف ، أو إلى المستثنى منه والمستثنى ، أو إلى الشّرط والمشروط
ونحوها ، وواضح ، أنّه ليس في أمثال ما ذكر ظهوران ، أحدهما : للموصوف ، والآخر
للوصف ـ مثلا ـ بل لهما معا ظهور واحد ، كظهور المقيّد والقيد ويكون للحكم فيه
موضوع واحد لا موضوعان ، وعليه ، فيصير الفرد المشكوك اندراجه تحت الخاصّ ، مشكوكا
اندراجه تحت العامّ ـ أيضا ـ فلا مجال في مثل ذلك للتّمسّك به.