الصفحه ٥٣ : فعليّين على نحو بشرط شيء ، كأن
يأمر بالصّلاة بشرط امتثال أمر الإزالة وفي حالها ، ويأمر بالإزالة المقارنة
الصفحه ٢٠٥ : الحكم للموضوع ، أو المتعلّق على نحو الإطلاق ، إلّا أنّ مثل هذا المفهوم مصبّا
للنّزاع ، بل النّزاع إنّما
الصفحه ١٩٤ : الكلّي الإيجاب الجزئي ، والنّقيض الإيجاب الكلّي السّلب
الجزئي». (١)
هذا تمام الكلام
في النّحو الأوّل من
الصفحه ٢١٧ : » و «الألف واللّام» ونحوها ، وأمّا
العموم ، فهو يتقوّم أوّلا بنفس الطّبيعة ، وثانيا بما يدلّ على العموم
الصفحه ٢٩٧ :
الجعل على نحو القضيّة الحقيقيّة أو الخارجيّة ، أو على نحو الموقّتة وغير
الموقّتة.
فما
عن المحقّق
الصفحه ٧٩ :
بالامتثال وتركوا التّكليف رأسا.
وبالجملة : لا فرق بين الواجبات العينيّة ، نظير : «الصّلاة ونحوها
الصفحه ١٦٨ : بشرط آخر عدا ما في القضيّة ، لا على نحو الاشتراك ، ولا على نحو
الاستقلال ، ومقتضاه ، أنّ الجزاء مترتّب
الصفحه ٢١٣ :
الأشواط ، فلا ريب
، أنّ العدد في مثل هذا المورد يكون مأخوذا على نحو «بشرط لا» بالنّسبة إلى طرفي
الصفحه ٢٢٠ : المفيد له هو «كلّ» ونحوه.
ثانيها : المجموعيّ ، واللّفظ المفيد له هو «مجموع» ونحوه
الصفحه ٢٢١ :
، لا واحدا منها فقط على نحو البدليّة ، ولا «الكلّ» و «المجموع» بما هو مجموع
وبنعت الاجتماع ، فيسمّى
الصفحه ٢٤٦ :
الأقلّ من الدّرهم
ـ المحرز أقلّيّته بالوجدان ـ من حيض ونحوه ، فالأقلّيّة محرزة بالوجدان ، وعدم
الصفحه ٢٥١ :
حرمة الإكرام أو حرمة اللّعن ليس إلّا العداوة أو الإيمان ، بلا دخل للعلم فيه ،
إلّا على نحو الطّريقيّة
الصفحه ٢٥٣ :
التّعليل الأنواعي ونحوه ، كالشّرط والوصف والحال ، فهو ملحق بالتّخصيص الأنواعي
في عدم جواز التّمسّك بالعامّ
الصفحه ٢٦١ : ء ونحوها من الامور الرّاجحة
المندوبة بعناوينها الأوّليّة ، والواجبة بعناوينها الثّانوية ، كالنّذر ونحوه
الصفحه ٣٢٤ : ، كالرّجل واليد والعين
والاذن ونحوها.
ويدلّ عليه ، ما عرفت : من عدم إمكان أخذ الخصوصيّة الذّهنيّة في
معناه