الصفحه ١٠٢ : استلزام الأمر
بالشّيء للنّهي عن ضدّه ، وكالبحث عن إمكان اجتماع حكمين من الأحكام في واحد أو
إمكان تعلّقهما
الصفحه ١٠٣ : العقليّة ؛ إذ الحاكم بالجواز والامتناع هو العقل لا غير ، فإذا لا فرق
بين ما إذا كان الحكمان مستفادين من
الصفحه ١١٠ : الصّلاة في غير الدّار المغصوبة تكليفا بالمحال ، أو تكليفا
محالا.
وإن شئت ، فقل : إنّ ملاك صحّة الحكم
الصفحه ١١٥ : النّسبة بين
الفعلين عموما من وجه ، لا يكفي في الحكم بالجواز ما لم يكن التّركيب بينهما على
وجه
الصفحه ١٢٢ : النّهي ـ على ما هو مفروض الكلام ـ ليس إلّا
ملاك النّهي ومفسدته التّامّة ، وعليه ، فلا مناص من الحكم
الصفحه ١٢٦ : واحد في البين كي يتعاقب عليه حكمان مختلفان.
الصفحه ١٢٨ : الرّاحل قدسسره إلى الجواز فيه ـ أيضا ـ وحكم بصحّة مثل الصّلاة في الدّار
المغصوبة. (١)
ولكنّ الّذي يخطر
الصفحه ١٣١ : ء المغصوب واقعا ، ومعه لا مانع من الحكم بصحّة
الوضوء أو الغسل إذا كان النّسيان عن قصور ، لشمول إطلاق دليل
الصفحه ١٤٥ : ، كالنّهي عن الطّهارة الحدثيّة والخبثيّة بماء مغصوب ،
والحكم فيه يختلف باختلاف الشّرط فإن كان الشّرط
الصفحه ١٤٦ : اللّازم للعبادة ، كالنّهي عن الجهر أو الإخفات في القراءة (٢) ، والحكم فيه ـ حسب الأنظار العرفيّة ـ هو كون
الصفحه ١٥١ : الحكم التّكليفي يقع التّعارض بينهما ؛ إذ مفاد
الجملة الاولى ـ مفهوما ـ أنّه لو تحقّق عصيان الله ، لكان
الصفحه ١٥٩ : عامّة ، كمقدّمات الحكمة.
فالمفهوم هو
المعنى المستفاد من اللّفظ ـ أيضا ـ لكن لا بالوضع والمطابقة ، ولا
الصفحه ١٦١ : ، في المقام الأوّل ، من أنّ المفهوم عبارة عن حكم
تستتبعه خصوصيّة المعنى المنطوق (ككون الشّرط في القضيّة
الصفحه ١٦٣ : (١) : إطلاق أداة الشّرط بمعونة مقدّمات الحكمة ، بتقريب :
أنّه لو كان في البين تعليق آخر مستقلّا كان أو غير
الصفحه ١٦٥ : متميّز عن نفس الطّلب بقيد خاصّ ، فلا
يعقل أن يكون عدم بيان قيد مثبتا لقيد آخر ، فالحكم في المقيس عليه