الصفحه ٣٤٠ : مختلفان في الإثبات والنّفي مع كون
الحكم فيهما تكليفيّا وهي على قسمين : أحدهما : أن يفرض الإثبات في المقيّد
الصفحه ٣٤٤ : .
الصّورة الثّانية : أنّ المطلق والمقيّد متّفقان في الإثبات ، مع كون الحكم
فيهما تكليفيّا إلزاميّا ، نظير
الصفحه ٣٤٦ :
الصّورة
الثّالثة : أنّ المطلق
والمقيّد متّفقان في النّفي ، مع كون الحكم فيهما تكليفيّا إلزاميّا
الصفحه ٢٤ : حرمة فعلها ، بل يستلزم
حرمة نقيضه وهو ترك ترك الصّلاة الّذي يقارن فعل الصّلاة ، وأنت تعلم : أنّ حكم
الصفحه ٢٩ : أمرا عقليّا انتزاعيّا لا تركّب فيه ، كما اختاره بعض الأعاظم قدسسره. (١) وإمّا حكم مجعول شرعيّ ، فيكون
الصفحه ٣٦ : لأخذها في الموضوع وهو المكلّف به لتأخّرها عنه
بمرتبتين ، كما لا مجال لأخذ نفس الحكم في الموضوع لتأخّره
الصفحه ٣٧ : دخلها ؛ ضرورة ، أنّ عدم أخذ القدرة قيدا للمتعلّق في متن الدّليل
ولسان الخطاب ، بمعنى : أنّ الحكم
الصفحه ٣٨ : هو العقل ، ولذا يحمل ذكرها في صقع الخطاب على الإرشاد.
ومن
المعلوم : عدم حكم العقل
بالدّخل في الملاك
الصفحه ٥٣ : وعدم لزوم محذور طلب الجمع
بين الضّدّين.
الأوّل : أنّ الأمر ، بل كلّ خطاب وحكم شرعيّ لا يكون ناظرا إلى
الصفحه ٦٨ : هذا التّكليف ،
كيف ، وأنّ العقل يستقلّ في الحكم بقبح ذلك ؛ هذا في الخطابات الشّخصيّة.
وأمّا الخطابات
الصفحه ٧٠ : البحث عن وضع المادّة ، كما مرّ في
محلّه ـ كالبحث عن وضع الهيئة ـ وبين البحث عن متعلّق الحكم ، بأنّه ، هل
الصفحه ٩٤ : إلى حكم العقل.
بتقريب : أنّ متعلّق الأمر والنّهي وإن كان واحدا وهو نفس
الطّبيعة ، إلّا أنّ النّهي
الصفحه ٩٥ : أنّ الفرق بين الأمر والنّهي
مستند إلى حكم العرف ، حيث إنّه يرى تحقّق امتثال الأمر بإيجاد فرد ما
الصفحه ٩٦ : فلمّا كان حقيقته الزّجر عن الوجود لا طلب
التّرك ، يكون حكمه العقلائي هو دفع الطّبيعة والزّجر عنها بتمام
الصفحه ١٠١ : صغريات
تلك الكبرى ، فلا مناص في الحكم بالفساد من إعمال قواعد التّعارض وتطبيقها في
المسألة.