الصفحه ٢٣٧ : ، عدم جواز التّمسّك بالعامّ في شبهته المصداقيّة
، حيث إنّ كلّ قضيّة إنّما تتكفّل لبيان حكم موضوعها بلا
الصفحه ٢٣٨ : يصدق عليه عنوان العالم ، هل يكون فاسقا كي يخرج عن
حكم العامّ ويندرج تحت حكم الخاصّ ، أو لا يكون فاسقا
الصفحه ٢٤٠ :
في المقام ليست شبهة مصداقيّة بالنّسبة إلى الحكم الواقعي فقط ، بل هي شبهة
مصداقيّة لما هو مشمول للحجّة
الصفحه ٢٤١ : بلا كلام ، لعدم بناء العقلاء على التّمسّك بالعامّ إلّا في
الشّبهة من ناحية الحكم ، وأمّا رفع الشّبهة
الصفحه ٢٥٣ : الشّكّ
المصداقيّ ، شكّا في الصّدق والتّطبيق ، لا في الحكم والتّخصيص ، فلا يجوز
التّمسّك بالعامّ.
والقول
الصفحه ٢٦٥ : خروجه عن حكم العامّ وهو قولنا : «أكرم
كلّ عالم» بعد كونه داخلا تحته موضوعا كي يلزم التّخصيص ، أو لأجل
الصفحه ٢٦٦ : حكما.
وأمّا العكس بأن
احرز خروج الفرد المشكوك من جهة الحكم وشكّ في فرديّته للعامّ وعدمها ، فلا يحرز
الصفحه ٢٧٨ : الخطاب العامّ والحكم
الكلي القانوني ، كالخاصّ الجزئي ، لوجب الالتزام بتقييده بالنّسبة إلى غير
الكفّار
الصفحه ٢٨٣ :
المذكورة دون غيرها.
وإنّما النّزاع في العامّ الّذي يكون موضوعا مستقلّا للحكم ، مستغنيا عن
الضّمير ، سوا
الصفحه ٢٩١ : الضّمير ، ومع فرض تعدّد الحكم في تلك الجمل ، بمعنى : أنّ عقد الوضع (الموضوع)
واحد ، ولكن عقد الحمل (الحكم
الصفحه ٣٠١ : تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العامّ واردا لبيان الحكم الواقعيّ
، وإلّا لكان الخاصّ ـ أيضا
الصفحه ٣٠٣ : إذا كان العامّ واردا لبيان
الحكم الواقعي ، معلّلا بلزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة. (١)
مع أنّك عرفت
الصفحه ٣٢٩ : من هذه النّاحية.
وأمّا لو شكّ في
طهارة محلّ الإمساك ونجاسته ، فلا مجال للتّمسّك بالإطلاق والحكم
الصفحه ٣٣٠ : كونه في مقام
البيان دون الإهمال والإجمال ، لأنّ هذا ليس ظهورا وضعيّا ، بل حكم عقلائي ، بأنّ
ما جعل
الصفحه ٣٣٢ : الحكم وواقع الإرادة ، وهذا هو المسمّى ب «المتيقّن
التّخاطبي».
والحقّ أنّ هذا القسم ـ أيضا ـ لا يمنع عن