الصفحه ١١٣ :
أمّا الأوّل : فهو قوله في الأمر الثّامن : «فالرّوايتان الدّالّتان
على الحكمين متعارضتان إذا احرز
الصفحه ١٢٥ :
والأشخاص الخارجيّة ، فمصبّ حكم الوجوب طبيعة ، ومصبّ حكم الحرمة طبيعة اخرى ، فلا
يجتمعان في مورد واحد أصلا
الصفحه ١٣٨ : وتعيين ما يتعلّق به الحكم من حيث الأجزاء
والشّرائط ، وواضح ، أنّ هذا الموقف أمره بيد الشّرع ، فليضع حكمه
الصفحه ١٤٨ : الأكوان وصف مفارق عن الصّلاة ، كما هو واضح ، والحكم فيه هو الحكم في
مسألة اجتماع الأمر والنّهي لاندراج
الصفحه ١٦٤ :
مع أنّ الإطلاق فرع التّقييد ، ولك أن تقول : أنّ الحكم بالإطلاق والتّقييد ،
إنّما يصحّ على موضوع ملحوظ
الصفحه ١٧٠ : كون الموضوع له في الحروف كذلك ـ وقد عرفت :
أنّ انتفاء شخص الحكم بانتفاء شرطه عقلي أجنبيّ عن مقولة
الصفحه ١٧٢ : لسنخ الحكم وجها معقولا ، لوضوح أنّ
المعلّق في قولك : «إن جاءك زيد ، فأكرمه» هو الوجوب المحمول على
الصفحه ١٩٥ : شمول مورد النّزاع للوصف الغير المعتمد هو
كون الجوامد المتعلّقة للحكم داخلة في النّزاع ـ أيضا ـ كما عن
الصفحه ١٩٨ : ثبوت الحكم له على نحو الإطلاق ونفي المفهوم
عنها من جهة عدم دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن غيره ، كما
الصفحه ٢١٢ :
ليس وجه هذا القدح هو دلالة العدد على المفهوم ، بمعنى : انتفاء سنخ الحكم عمّا
دونه المنتقص عنه ، بل هو
الصفحه ٢١٨ : لفظ : «كلّ» كذلك يستفاد من مقدّمات الحكمة (٣) ، ممّا لا يمكن المساعدة عليه ؛ إذ عرفت آنفا ، أنّه لا
الصفحه ٢٢٤ :
وكيفيّته ، من دون لحاظ الحكم وبلا انتظار وطلب قرائن دالّة على كيفيّة تعلّقه
بالموضوع العامّ.
وكذلك
يشهد
الصفحه ٢٢٩ :
وهو العموم ، إلّا
أنّه قد يريد المتكلّم الّذي يكون في مقام إنشاء الحكم ، عين العموم ونفسه الّذي
الصفحه ٢٣١ : الجواب فلما أشرنا في المباحث الماضية سيّما في مبحث التّرتّب ،
من أنّ كلّ حكم كلّي قانونيّ فهو خطاب واحد
الصفحه ٢٣٤ :
آنفا.
ولقد أجاد الإمام
الرّاحل قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «إنّ الحكم في العامّ
الّذي