الصفحه ٢٥٨ : ، فلا
إشارة إلّا مختلقة خياليّة.
وإن
شئت ، فقل : إنّ الموضوع
للحكم الشّرعيّ في المثال وهي المرأة غير
الصفحه ٢٦١ : )(٢) لتصحيح متعلّقة في الفرض ؛ توضيح ذلك ، أنّ الحكم الشّرعيّ
على قسمين :
أحدهما : الثّابت لموضوعه بعنوانه
الصفحه ٣٠٢ : : الأوّل : ظهورها في العموم حسب الإرادة الجدّيّة الواقعيّة والحكم
الواقعي ؛ الثّاني : ظهورها فيه حسب
الصفحه ٣٠٤ : الثّمرة في الصّورة الثّانية منهما ؛ إذ بناء على
التّخصيص يجب العمل بالخصوص ، والحكم المجعول في الشّريعة
الصفحه ٣١٦ :
فقط.
نعم ، هذه الطّبيعة في موقف الحكم قد تكون تمام الموضوع ،
فجميع أفرادها مشمولة للحكم مترتّب عليها
الصفحه ٣٢٥ : الحكمة)
قبل الورود في
البحث عن مقدّمات الحكمة ، لا بدّ من تقديم أمر وهو أنّه قد أشرنا سابقا إلى أنّ
الصفحه ٣٦٥ : (كشف المراد) للعلّامة الحلّي قدسسره.
٥ ـ تدريس دورتين
لكتاب الحكمة من شرح المنظومة للمولى هادي
الصفحه ٢٨ : ، وهذا كما ترى.
هذا ، مضافا إلى
ما عرفت : من أنّ التّرك أمر عدميّ لا يصلح لتعلّق الحكم به.
وبالجملة
الصفحه ٣٣ :
القدرة شرطا في التّكليف ، باقتضاء حكم العقل بقبح تكليف العاجز ؛ إذ على هذا ،
حيث أنّ المكلّف به مطلق غير
الصفحه ٤٣ : كلّ منهما حكم بإلزام المكلّف لتحصيل أحدهما
تخييرا.
وفيه ما عرفت آنفا : من أنّ التّزاحم لا يوجب سقوط
الصفحه ٤٨ : وحرم عليه الصّوم بترك الإقامة ، إلّا أنّه
لو عصى ونوى الإقامة ، لا إشكال في الحكم بوجوب الصّوم وحرمة
الصفحه ٧١ : وجود الطّبيعيّ في الخارج وعدمه ، والمسألة حينئذ ، إمّا تكون حكميّة
فلسفيّة محضة ، أو اصوليّة مبتنية
الصفحه ٧٤ : يكون حكما شرعيّا أو موضوعا ذا حكم
شرعيّ ، ومن المعلوم : أنّ الجواز الجامع ليس كذلك ، بل هو منتزع من
الصفحه ٨٤ :
، والمشكوك هو غيره ، فلو قلنا : بجريان حكم الطّبيعة الموقّتة المقيّدة بالوقت
إلى نفس الطّبيعة أو إليها بعد
الصفحه ١١١ : المصلحة والمفسدة مطلقا حتّى في مورد التّصادق والاجتماع كي
يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين