الصفحه ١٤٤ : الإزالة ، فلا وجه حينئذ للحكم بفساد الصّلاة وقت
الإزالة.
رابعها : أن يكون النّهي إرشادا إلى الفساد
الصفحه ١٥٠ : عليهالسلام : إنّ ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما ،
فقلت : أصلحك الله ، إنّ الحكم من عتيبة
الصفحه ١٦٦ : ، إلّا أنّ البيان فيها هي مقدّمات الحكمة بلا حاجة إلى مئونة زائدة ، بخلاف
القيود في المقابلات ؛ ومن هنا
الصفحه ١٦٨ :
ذلك ما محصّله :
أنّ الإطلاق إنّما يحصل من مقدّمات الحكمة وهي لا تجري إلّا في المجعولات
الشّرعيّة
الصفحه ١٧١ : مطلق الجزاء وطبيعيّه الّذي تعلّق بالحكم بلا خصوصيّة
للحكم الخاصّ الجزئيّ المنشأ ، فيشبه الإنشا
الصفحه ١٧٤ : ، كتعليق قانون وجوب الحجّ على الاستطاعة ؛ بداهة ، أنّ بالأوامر والنّواهي
ينشأ القانون الإلهي ، لا الحكم
الصفحه ١٧٦ :
بمنطوق الآخر ،
بحث ينتفي الحكم رأسا بانتفاء كلا الشّرطين.
ومنها : الجمع بينهما «بالواو» ومقتضاه
الصفحه ١٨٠ : : الإرادات المبرزة ، أو الإرادة وحدة ؛ إذ هي كسائر
الصّفات والأفعال لها مباد وعلل خاصّة ، كيف ، وأنّ الحكم
الصفحه ١٩٤ :
الانحصار إنّما هي بالنّسبة إلى حكم الجميع ، لا كلّ فرد فرد بالاستقلال ، فعلّة
الموجبة الكليّة ـ مثلا
الصفحه ١٩٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أكرم عالما ، فقد أكرمني» (١) وكسبق حكم غير محلّ الوصف ؛ فيذكر الآن خصوص حكم محلّ
الوصف
الصفحه ٢٠١ :
لفظه : «لأنّ الاحترازيّة لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة» (١) وكذا المحقّق الحائري
الصفحه ٢٠٢ : موضوع الحكم ، بمعنى : إثبات حكم
لموضوع خاصّ مع السّكوت عن غيره من موضوعات اخرى ، وهذا المقدار لا يكون من
الصفحه ٢٢٠ : الرّجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة ، بل يكفي إرادة
ما هو معناه من الطّبيعة المهملة
الصفحه ٢٣٠ : المعنى منه وجعله مرآة له وقنطرة
إليه ، فأنشأ الحكم ورتّبه على العامّ بنحو العموم ظاهرا (فيما كان المخصّص
الصفحه ٢٤٦ : مع ابتلاء الاصول السّببيّة بالمعارض
، فالحكم حينئذ في الصّورة الثّانية ـ أيضا ـ هو العفو ، لا