الصفحه ١٨٩ : للتّكرار) لا يكون مستندا إلى
ظهور لفظيّ حتّى يعارض ظهور الشّرطيّة ، بل مستند إلى حكم العقل بعدم إمكان تكرار
الصفحه ٢٠٥ : الحكم للموضوع ، أو المتعلّق على نحو الإطلاق ، إلّا أنّ مثل هذا المفهوم مصبّا
للنّزاع ، بل النّزاع إنّما
الصفحه ٢١٠ : : «لا
إله إلّا الله» لم تجئ للنّفي والإثبات حتّى تكون في حكم جملتين : أحدهما ،
السالبة ؛ والآخر
الصفحه ٢٤٩ :
مورد الكلام. ولا
ريب أنّ في مثله يجوز التّمسّك به لرجوع الشّبهة حينئذ إلى الشّبهة الحكميّة الّتي
الصفحه ٢٦٧ : : لو اشتبه الفرد
المعلوم خروجه عن حكم العامّ بين الفرد الخارج عنه موضوعا ؛ وبين الفرد الخارج عنه
حكما
الصفحه ٢٩٦ : تخصيصا أو نسخا ، فهل هنا مرجّح لأحدهما ، أم لا؟
والمسألة ذات صور خمس ؛ ثلاث منها واضح الحكم ولا خلاف
الصفحه ٢٩٧ :
المرحلة بسبب خاصّ
، لزم لغويّة جعل الحكم العامّ ، وإذا لم يعلم به لزم الجهل منه ، وأنت تعلم ، أنّ
الصفحه ٢٩٨ : عدم كون الحكم المنشأ أوّلا حكما مولويّا مجعولا بداعي
البعث أو الزّجر ، بل كان بداعي الامتحان ، لا يرجع
الصفحه ٣٠٥ : اصطلاح الشّريعة : هو رفع الحكم برفع أمده وزمانه ، بمعنى : أنّ الحكم
الثّابت بمقتضى إطلاق دليله من حيث
الصفحه ٣١٥ :
ومن هنا يظهر ،
أنّ ما عن المحقّق الخراساني قدسسره ، من : «أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات
الصفحه ٣٢٨ : .
وأمّا مقام الإثبات ، فلا يخفى أنّه لا حاجة في إحراز الإطلاق إلى قرينة ـ ولو
كانت هي مقدّمات الحكمة ـ بنا
الصفحه ٣٣٧ :
الثّاني : فالحقّ أن يقال
: إذا احرز كون المتكلّم بصدد بيان حكم ، ولكن شكّ في أنّه ، هل كان في مقام بيان
الصفحه ٢٥ :
ارتفاعهما واجتماعهما ـ في الضّدّين الّذين لا ثالث لهما ، فيسري إليهما حكم
النّقيضين وهو استلزام الأمر
الصفحه ٥١ : : أنّ
الحكم يدور مدار الملاك وجودا وعدما ، حدوثا وبقاء ، ولا ريب : أنّ الملاك موجود
في كلّ من الضّدّين
الصفحه ١٠٨ :
موجود في تعلّق
حكم واحد على الفرد ، أيضا.
وبالجملة : أنّ الممتنع هو أصل تعلّق الحكم بالفرد ولو