وفيه : أنّ معرفة العام والكلّي وإن لم تكن معرفة للخاصّ
والجزئيّ بالتّفصيل وبخصوصيّاته الفرديّة ، حدّا أو رسما ، لكنّها معرفة له
بالإجمال وبعنوانه الجامع المشير إليه ، وهذا المقدار من المعرفة كاف في الوضع ،
كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره بقوله : «فإنّه من وجوهها ومعرفة وجه الشّيء معرفته بوجه».
ولك أن تقول : إنّ الخاصّ ، كما أنّه يعرّف بالحدّ أو الرّسم ، كذلك
يعرّف بالعنوان المشير.
بتقريب : أنّ الخاصّ كزيد ـ مثلا ـ له حيثيّتان : إحداهما : الإنسانيّة
؛ ثانيتهما :
الخصوصيّات
الفرديّة.
ومن
المعلوم : أنّ عنوان
الإنسان وجه له يحكي عن حيثيّته الإنسانيّة وجهته الجامعة ويعرّفه بالإجمال وبوجه
الإيجاز والإشارة ، بحيث يصحّ أن يقال : إنّ تصوّر الإنسان تصوّر لزيد ، وهذا
المقدار من الحكاية كاف في مقام الوضع البتّة ، كما لا يخفى.
ويشهد لما ذكرنا : أنّ الحكم في القضايا الحقيقيّة مترتّب على الأفراد
الكثيرة الّتي لا تعدّ ولا تحصى ، من المحقّقة أو المقدّرة مع استحالة تصوّرها
وتصوّر خصوصيّاتها ، لكثرتها وعدم تناهيها التّعاقبيّ.
فتحصّل من مطاوي ما ذكرنا : أنّ القسم الثّالث (الوضع العامّ
والموضوع له الخاصّ) ملحق بالقسمين الأوّلين في الإمكان ؛ لأجل أنّ تصوّر العامّ
وإن كان تصوّرا لنفسه تفصيلا ، إلّا أنّه تصوّر للخاصّ بوجه وإجمالا.
وأمّا القسم الرّابع (الوضع الخاصّ
والموضوع له العامّ) ففيه قولان :
__________________