الصفحه ٤٢٨ : قوله أكرم العدول.
ثم اعلم أيضا أنه
قد يكون الحاكم في المعنى مخصصا للمحكوم كالأمثلة المذكورة ، وقد
الصفحه ٢٨٥ :
لاثبات أصل موضوع
الغسل من قبيل الأول وهكذا في باقي الأمثلة.
وأمّا المدرك لهذه
الضابطة ، فهو أنه
الصفحه ٤٣١ : كيفية الافادة ، وإن كانا متنافيين في اللب ، ضرورة أنّ
ما يكون شارحا ومفسّرا للشيء لا يعدّ منافيا له كما
الصفحه ٢٠٤ :
فيه المرة فبعد
الغسل مرة يشك في بقاء كلي النجاسة ، وقد عرفت حكم هذه الأمثلة فيما قدّمنا قبيل
ذلك
الصفحه ٢١٠ : الفرد
الذي يوجد في ضمنه الكلي في الزمان الثاني موجود إلّا أنه مبتلى بالمعارض في بعض
الصور كبعض أمثلة
الصفحه ٥٢١ : وافق كتاب الله» فالمعنى انسبوا إليّ ما كان في الكتاب
الذي هو أهنأ وأسهل وأرشد من الحديث ، فإن وافقه
الصفحه ٤٢٧ : إلى الآخر وشارحا ومفسّرا له ، وأنّ المراد منه ما عدا ما يفيده
الدليل الحاكم فإنه وإن كان مرجعه في اللب
الصفحه ٤٣٢ : المصنف صرّح في المتن هاهنا بخروجها عن
التعارض من جهة اختلاف الموضوع ، حيث إنّ موضوع الأدلة هو الأفعال
الصفحه ٢٠٣ : ومتيقن البقاء في صورة وجوب الجمع بين رافعيهما ، وهناك
أمثلة أخر لا يجب فيها الجمع بين الرافعين مع أنها
الصفحه ٤٠٠ : كما في مسألة طلاق إحدى
الزوجات وعتق أحد العبيد وموارد القسمة إلى غير ذلك من الأمثلة ، اللهم إلّا أن
الصفحه ٢٣٦ : ، والانصاف أنّ الشبهة قوية يصعب الجواب عنها ليس
كما يتوهّمها من لا بصيرة له في فنون العلم ودقائقه.
قوله
الصفحه ٤١٩ :
المني وبين الاصول الجارية في سائر الأمثلة ، فإن كان الأصل سالما من الجهات الأخر
في واجدي المني كان في
الصفحه ٣٣١ :
الاستصحاب ، ونحن
قد تكلّمنا عليه هناك بما وسعنا فتذكّر والله الهادي إلى سواء السبيل.
قوله
الصفحه ١٩٢ :
لمثله لو شك في شيء مما يحتمل جزئيته أو شرطيته له ، وليس ذلك إلّا مثل الصلاة إذا
شك في جزئية السورة لها
الصفحه ٤٨١ : باب
التسليم وسعك» (٣) وكصحيحة علي بن مهزيار قال «قرأت في كتاب لعبد الله بن
محمد إلى أبي الحسن