الصفحه ٥ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
قوله
: المقام الثاني في الاستصحاب وهو لغة أخذ الشيء مصاحبا (١).
قال
الصفحه ٣٦٩ : الخ (٢).
قد مرّ أنه كما
يمكن أن تكون الأمثلة المذكورة في صدر الخبر توطئة لميزان عموم القاعدة
الصفحه ٣٧٠ : مطلقا الشامل للقيام بعد
التشهّد أيضا.
وممّا ذكرنا ظهر
جواب ما قد يستظهر من الأمثلة المذكورة في صحيح
الصفحه ٣٦٥ : الأفراد الواضحة الشائعة
اختاره من بين الأمثلة ، وهكذا يكون الاحتمالان فيما نحن بصدده في خبر اسماعيل بن
الصفحه ٣٣٣ : ، بل لا يحتمل ذلك مع أنه جعل
جميع هذه الأمثلة في الأقسام الثلاثة موارد الشك في الموضوع وأجاب عمّا أورد
الصفحه ١٩٦ : ، وانتظر لتمام البيان في حال هذه الأمثلة في مسألة
أصالة تأخر الحادث.
(٢) فرائد الاصول ٣ :
١٩١
الصفحه ٢٨٤ : المثبتة في جملة من الموارد كما في الأمثلة
الاولة ، ولا يعملون بها في جملة اخرى كما في الأمثلة الأخيرة
الصفحه ٣٦٤ :
أخبار الباب وإن كان مطلق غير المشكوك إلّا أنّ الأمثلة المذكورة في خبر اسماعيل
بن جابر بملاحظة كونها في
الصفحه ١٧١ : ، وهو كما ترى
مما يقصم ظهر هذا القول ، ويؤنسك فيما ذكرنا ملاحظة الأمثلة العرفية في نحو طلبنا
أهل العرف
الصفحه ١٤٤ : ادّعاها فيما ادّعى من الأمثلة ، هذا.
وفيه أوّلا : أنّ
ما ذكره من انتزاع السببية في الموارد المذكورة من
الصفحه ٣٦٧ :
بملاحظة كونه في مقام التحديد أيضا هذا ، مؤيّدا بما في المتن من أنّ الأمثلة
المذكورة في صدر صحيحة اسماعيل
الصفحه ٤٠٥ : فليتأمّل جيدا. وبهذا يجاب عن
الإشكال الذي أشار إليه في المتن بالنسبة إلى الأمثلة الواردة في ذيل رواية مسعدة
الصفحه ٤٦ : مثّل بها للقسم الأوّل لم يتّضح كونها من قبيله ولا شاهد له ، بل قد
عرفت ممّا قدّمنا في أواخر رسالة أصل
الصفحه ٢٥٨ : الشرعي سببية الغليان للحرمة في جميع الحالات الطارئة
على العنب أو المجعول سببيته له ما لم يصل إلى حدّ
الصفحه ٥٤٧ : الصور وهو أن يكون لفظ الكتاب في نفسه مجملا لا يستفاد منه
حكم إلّا أنّ أحد المتعارضين استشهد على الحكم