الصفحه ٤٩٢ :
الفرعية فيجوز
للمقلّد التقليد فيها من حيث كونها فرعية لا من حيث كونها اصولية ، مدفوعة بمنع
الصفحه ٢٤ : بوجود الموضوع داخلا في
المسائل لا المبادئ.
قوله
: ولعلّه موافق لتعريف الاصول بأنّه العلم بالقواعد
الصفحه ٢٩ :
السائل منع كون ما ذكر خاصّة للأصول حتّى يكون تميّز الاصول من الفقه بذلك ، بل
التمايز بتمايز الموضوع أو
الصفحه ٤٨ : مأخوذا في موضوع الأحكام الظاهرية المعبّر عنها بالاصول فلا تشمل الغافل
لمكان عدم تحقّق الموضوع لا لأجل
الصفحه ١٦٨ :
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ :
١٤٣.
(٢) فرائد الاصول ٣ :
١٤٣.
(٣) فرائد الاصول ٣ :
١٤٣.
(٤) فرائد الاصول ٣ :
١٤٤.
الصفحه ٢٣٤ : المحقق النراقي (قدسسره) ذكر هذا الكلام في آخر مبحث الاستصحاب من كتاب مناهج
الاصول (٢) في موضعين من كلامه
الصفحه ٣٤٨ : تقرير
الورود بوجه آخر : وهو أن يقال إنّ جعل الاصول بحكم العادة وبناء العقلاء مختص بما
إذا لم يكن دليل في
الصفحه ٣٤٩ : تقدم
الأدلة على الاصول من باب التخصيص فحينئذ يكون عدم الدليل من شرائط العمل
بالاستصحاب كما ذكره ذلك
الصفحه ٣٦٠ : واقعية
تدور مدار واقعها ، وإن اريد بها إطلاق قاعدة الشغل أو الاستصحاب ونحوه من الاصول
فهو لا يقدح في شمول
الصفحه ٤٠٢ : فقه جديد غير مشابه
لفتاوى العلماء ، فيعلم من ذلك عدم إرادة العموم منه بحيث يشمل موارد الاصول ، بل
اريد
الصفحه ٤١٣ : اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد هو عدم الترجيح بالمرجحات
الاجتهادية (٣).
يمكن أن يقال إنّ
الاصول
الصفحه ٤٢٠ :
الاصول ، ونقول
هنا أيضا يدل على عدم وجوب الفحص إطلاقات أدلة الاصول مضافا إلى الاتفاق المذكور
في
الصفحه ٤٣٢ : الأدلة الاجتهادية والاصول العملية إن جعلنا تقديمها عليها من باب
الحكومة كما هو مختار المتن هنا ، لكن
الصفحه ٤٣٣ :
بين الاصول
والأدلة تعدّد الموضوع ، لأنه من المعلوم أنه لا يتحقق التناقض بين قضيتين إلّا
بعد
الصفحه ٤٣٤ : وإلغاء أحكام الشك من الاصول المجعولة فلذلك يقدّم عليها.
الثاني : ما حكي
عن تلميذ المصنف (رحمهالله